ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دستورية الحريات العامة في العراق بعد عام 2003

العنوان بلغة أخرى: Constitutionality of public freedom in Iraq after 2003
المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: الطاهر، إيثار عبدالجليل علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 203 - 221
DOI: 10.35155/0965-000-049-008
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 635449
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: This search deals with the concept of public freedoms in four political doctrines, namely: the liberal doctrine, the doctrine of national, Islamic doctrine and the doctrine of democratic, with brief comparison between the ideas contained in those doctrines and their applications on the ground. We noted that those freedoms were not constrained by the texts of constitutions and laws only, but by abusive practices and repressive measures of executive power, and still the citizens are deprived of such freedoms in many countries of the third world. As for the guarantees those freedoms, they are: constitutional, judicial, political and social, there are also principles and criteria to be taken into consideration in order those guarantees will be real and can support public freedoms so that citizens enjoy them actually. But the control of the executive power on the most parts of political life in the country, make it dominate on everything, making it difficult to reach to this purpose.

يتناول هذا البحث مفهوم الحريات العامة في أربعة مذاهب، وهي المذهب اللبرالي والمذهب القومي، والمذهب الإسلامي، والمذهب الديمقراطي، مع مقارنة موجزة بين تلك المذاهب وبين تطبيقاتها على أرض الواقع. ولاحظنا أن تلك الحريات لم تكن مقيدة بنصوص الدساتير والقوانين فقط، وإنما بالممارسات التعسفية والإجراءات القمعية للسلطة التنفيذية، ولازال المواطنون محرومون من هذه الحريات في كثير من دول العالم الثالث. أما بالنسبة لضمانات تلك الحريات فهي ضمانات دستورية وقضائية وسياسية واجتماعية، وهناك أسس ومعايير لابد من أخذها بالحسبان لتكون تلك الضمانات حقيقية ويمكون أن تدعم الحريات العامة كي يتمتع بالمواطنون بها فعلاً. لكن سيطرة السلطة التنفيذية على أغلب جوانب الحياة السياسية في بلد ما، يجعلها تتحكم في كل شيء من صياغة مواد الدستور، وإصدار قرارات تتيح لها السيطرة على القضاء، ومخالفتها الصريحة لتشريعات البرلمان، وعدم اهتمامها بتحقيق تقدم اقتصادي في البلاد؛ يجعل من الصعب خلق جو ملائم لتوفير الحريات العامة.

ISSN: 2070-898X