ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة في القانون الاردني

المؤلف الرئيسي: وشاح، إيهاب جمال حمد الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زر، عفاف إسحق (مشرف) , الشرايري، قيس عنيزان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 231
رقم MD: 635623
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

322

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة الى بيان النظام القانوني المتعلق بمسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة، حيث تبلورت اشكالية هذه الدراسة بالسؤال التالي، ما مدى مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة ؟ وفي سبيل حل هذه الإشكالية فقد قام الباحث ببيان الاسس التي تبنى عليها مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركات المساهمة العامة ، وكان ذلك بعد استعراض مفهوم تدقيق الحسابات في الشركات المساهمة العامة وكذلك البحث في المركز القانوني لمدقق الحسابات الخارجي من خلال بيان كيفية تعيين المدقق وحقوقه وواجباته ، وكذلك تحديد طبيعة العلاقة التي تربط المدقق الخارجي بالشركات المساهمة العامة ، وبناءً على التحليل للأسس التي تقوم عليها هذه المسؤولية فقد كان لزاماً التعرض إلى مسؤولية المدقق الخارجي المهنية والمدنية والجزائية من حيث مفهوم هذه المسؤولية ، والعناصر التي تقوم عليها وكذلك الجزاءات التي تترتب على كل منها ، وقد أظهرت هذه الدراسة مدى القصور الذي يعتري التشريعات الأردنية المتعلقة بهذه المسألة في مجال تنظيم عمل مدقق الحسابات الخارجي . و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ، إن البحث في طبيعة العلاقة القانونية بين مدقق الحسابات الخارجي والشركة المساهمة العامة ذات أهمية كونها ستحدد أساس ومدى مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي تجاه الشركة، وكذلك إمكانية مساءلة الشركة من قبل مدقق الحسابات، وقد ذكرت المادة (199) من قانون الشركات الأردني أن مدقق حسابات الشركة يعتبر وكيلاً عن المساهمين فيها ولكل مساهم أثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات ويناقشه عما ورد في اللتقرير المالي ، وكذلك فإن التزام المدقق – كأصل عام – هو التزام ببذل عناية، وأن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل أثناء أداء واجبه في الشركة جهوداً صادقة تتفق والقواعد والأنظمة والأصول والأعراف المتبعة في المهنة، فالمدقق الذي يلتزم بتلك الأصول والأعراف لا يمكن مساءلته عن الأضرار التي تلحق بالشركة، إلا في حالة التقصير منه في بذل هذه العناية أو إهماله في أدائها، كما وضعت هذه الدراسة جملة من التوصيات من شأن الأخذ بها ايجاد نظام قانوني متكامل يعنى بمسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في الشركة المساهمة العامة ، ومن هذه التوصيات ضرورة قيام المشرع الأردني بتعديل نصوص مواد قانون الشركات المتعلقة بكيفية تعيين وعزل مدقق الحسابات، بحيث يتم رفع نسبة التصويت على قرار الهيئة العامة بهذا الخصوص من (50%) الوارد في نص المادة (170) من قانون الشركات الأردني إلى نسبة مقدارها (70%)، وبذلك يمكن تحقيق ضمانة أكبر من العدالة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي وعدم تحكم كبار المساهمين دون صغار المساهمين بهذا القرار نتيجة لتعسفهم في استعمال السلطة التي تمكنهم من اتخاذ القرار وفقاً لعدد الأسهم التي يملكونها، وكذلك تعديل نص المادة (182) من قانون الشركات بحيث يتم اعتبار اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة باطلاً في حال غياب مدقق الحسابات الخارجي عن حضور هذا الاجتماع، كما هو عليه في حال غياب مراقب الشركات عن تلك الاجتماعات، وضرورة إعطاء المساهم حق مباشرة دعوى الشركة في مواجهة مدقق الحسابات من خلال نص قانوني صريح يرد في قانون الشركات على غرار ما جاء في نص المادة (160) الواردة في قانون الشركات الأردني .