ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانونى لمهمة مدقق الحسابات فى الشركة المساهمة العامة : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal regulation of auditor task in public shareholding company : A comparative study
المؤلف الرئيسي: المومني، معين عمر عيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العنبكي، مجيد حميد (مشرف) , العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 213
رقم MD: 866544
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

258

حفظ في:
المستخلص: نظرا للأهمية الكبيرة التي تحضى بها الشركة المساهمة العامة فقد لجأ المشرع إلى تنظيم رقابة على الشركة من خارجها يضطلع بها أشخاص تتوافر فيهم المؤهلات الفنية اللازمة لأداء هذه المهمة، هؤلاء الأشخاص يطلق عليهم اسم مدققو الحسابات، والذي أوجب القانون على الهيئة العامة للشركة اختيار مدقق أو مدققي حسابات من الأشخاص المؤهلين لهذه المهنة ومن أهم مهمات المدقق تدقيق حسابات الشركة ومستنداتها وتقديم تقرير عن ذلك إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الخاص بحساب الأرباح والخسائر والتقرير الخاص بالميزانية. وهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على التنظيم القانوني لمهمة مدقق الحسابات وذلك من خلال بيان تعيين المدقق وحالات انتهاء مهمته، ومدى توافر الكفاءة العلمية والعملية والخبرة المهنية لديهم، وعن أهمية تقرير مدقق الحسابات مهما كانت النتيجة بالإيجاب أو السلب وكيف يمكن حماية صغار المساهمين من تغول مجلس الإدارة فيما إذا كان يملك النسبة الأكبر من الأسهم، وعلى جوانب المسؤولية المدنية والتأديبية لمدققي الحسابات وفقا لقانون الشركات الأردني والقوانين الناظمة للمهنة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.. وتبرز مشكلة الدراسة في عدم وجود أحكام خاصة متعلقة بتنظيم مهمة مدقق الحسابات في الشركة المساهمة العامة، وبمسؤولية مدقق الحسابات عن أخطائه المهنية في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة ‎1997‏ وقانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم ‎73 لسنة ‎2003 ‏وغيرها من القوانين الناظمة لمهنة التدقيق. ومن أهم التوصيات التي ندعو المشرع الأردني إلى الأخذ بها أن يقوم بوضع نصوص خاصة تحدد مسؤولية مدقق الحسابات، لأن طبيعة عمل مدقق الحسابات ومهمته تختلف عن غيره من الأشخاص العاديين، ونظرا لشرح المراجع الفقهية القانونية حول مهمة مدقق الحسابات في الشركة المساهمة العامة، فقد اتبع الباحث في هذه الدراسة منهج تحليل المحتوى لأحكام قواعد قانون الشركات الأردني وقانون تنظيم مهنة المحاسبة وغيرها من الأنظمة الناظمة لمهنة التدقيق وموافقتها مع القانون المدني الأردني بالإضافة لعرض بعض أحكام محكمة التمييز الأردنية وبعض أحكام محكمة العدل العليا الأردنية (المحكمة الإدارية العليا).