| المستخلص: |
يتناول الباحث في هذه الدراسة مخالفة الإجراءات الجزائية للقانون الجنائي، لكي يتم الحكم على إجراء جزائي بأنه باطل، لا بد أن يكون مخالفا للقانون و مخالفته للقانون تتخذ عدة أوجه, يسعى الباحث إلى بيانها. لقد حاول الباحث الإجابة عن الأسئلة التي تشكل المحاور الرئيسة للدراسة من خلال توظيف فصول البحث و مباحثه المختلفة، لتحقيق هذه الغاية، حيث يأتي في مقدمة البحث بيان إشكالية موضوع الدراسة و أهميتها و منهج البحث المتبع فيها. أما فيما يتعلق بفصول البحث، فقد اشتمل على ثمانية فصول مسبوقة بتمهيد، حيث جاء في الفصل الأول منها و الموسوم "بالعمل الإجرائي الجزائي " مقسما إلى ثلاثة مباحث، جاء في الأول منها بيان ماهية العمل الإجرائي الجزائي، و الثاني في المقصود "بالقانون" في مخالفة العمل الإجرائي الجزائي، و الثالث في المقصود بالسلطة الإجرائية الجزائية . و جاء الفصل الثاني من البحث - مخالفة العمل الإجرائي الجزائي للشكل- مبينا المقصود بالشكل و أهمية الأشكال المختلفة، وذلك في المبحث الأول من هذا الفصل . ثم جاء المبحث الثاني ليعالج الأشكال الجوهرية و غير الجوهرية، و أخيرا جاء المبحث الثالث ليبين معيار الأشكال الجوهرية . الفصل الثالث – مخالفة العمل الإجرائي الجزائي لسببه- قام الباحث فيه ببيان المقصود بالسبب في المبحث الأول منه، و مكان عيب السبب في المبحث الثاني, و من ثم بين الباحث الرقابة القضائية على عيب السبب. قام الباحث في الفصل الرابع بيان –مخالفة العمل الإجرائي الجزائي للاختصاص –وذلك من خلال توضيح المقصود بالاختصاص في المبحث الأول من هذا الفصل، وتوضيح محددات الاختصاص في المبحث الثاني من الفصل مع عدم إغفال بيان أحكام الإنابة في الاختصاص و أحكامها في المبحث الأخير منه . أما الفصل الخامس من المبحث و الموسوم- بمخالفة العمل الإجرائي الجزائي لغايته – فقد أفرد الباحث المبحث الأول منه لبيان مفهوم الغاية التي يقوم عليها هذا الفصل ومن ثم في مبحث ثان عالج الباحث منه صور الانحراف عن الغاية، ومعيار ( ضوابط) الغاية في مبحث ثالث، و كيفية إثبات الانحراف عن الغاية في ذلك المبحث الرابع. و فيما يتعلق بالوجه الأخير من أوجه مخالفة الإجراء الجزائي للقانون عمل الباحث في الفصل السادس من البحث –مخالفة العمل الإجرائي الجزائي لمحله- على بيان المراد بالمحل و شروطه في المبحث الأول من الفصل ذاته و من ثم صور مخالفة الإجراء للقانون في المبحث الثاني، ثم حاول الباحث في المبحث الثالث وضع اتجاه مقترح في تحديد صورة مخالفة القانون . و لما كان الأثر المترتب على مخالفة الإجراء الجزائي للقانون هو بطلان ذلك الإجراء, كان لا بد من بيان كيفية –الحكم لمخالفة الإجراء الجزائي للقانون و بالتمسك فيه و التنازل عنه – و هذا ما حمله الفصل السابع في ثناياه. فجاء المبحث الأول من الفصل المذكور بعنوان الحكم لمخالفة الإجراء الجزائي للقانون , ثم جاء المبحث الثاني ليبين كيفية التمسك بمخالفة الإجراء الجزائي للقانون و كيفية التنازل عنه , قام الباحث في المبحث الثالث من هذا الفصل ببيان أحكام التعويض في الإجراء الجزائي المخالف للقانون . و بعد ذلك عمل الباحث على معالجة موضوع مهم يتمثل في انعدام الإجراء الجزائي لما ينطوي على ذلك من أهمية تتمثل في بيان الاختلاف بينه و بين مخالفة الإجراء الجزائي للقانون ( البطلان) رغم وجود تشابه كبير بينهما ،و كان هذا المنطلق في الفصل الثامن و الأخير من البحث و الموسوم بمخالفة الإجراء الجزائي للقانون و انعدام الإجراء. فجاء المبحث الأول من هذا الفصل بعنوان بيان مفهوم انعدام الإجراء الجزائي وشروطه و حالاته , في حين جاء المبحث الثاني في بيان الآثار المترتبة على الانعدام و مخالفة الإجراء للقانون , ثم جاء المبحث الثالث لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين كل من الانعدام و مخالفة الإجراء الجزائي للقانون . و أخيرا ختم الباحث هذه الدراسة بخاتمة تضمنت النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث خلال الدراسة التي قام بها.
|
