ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الادارية في مصادرة التأمين والتنفيذ على حساب المتعاقد : دراسة مقارنة بين مصر والاردن والكويت

المؤلف الرئيسي: الديحاني، منصور صنت غريبان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، خالد سماره (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 635847
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

286

حفظ في:
المستخلص: تهدف الرسالة الحالية إلى معالجة سلطة جهة الإدارة في مصادرة التأمين بوصفه جزاءً مالياً وبالتنفيذ على حساب المتعاقد بوصفه جزاءً إكراهياً من خلال استعراض النظام القانوني المصري والأردني والكويتي. ولتحقيق أغراض الدراسة، قسم الباحث الدراسة إلى عدة فصول، حيث تناول في الفصل التمهيدي فكرة عامة حول العقود الإدارية، حيث عرف العقد الإداري، ثم بيان الفرق بين العقد الإداري وكافة التصرفات التي تصدر عن الإدارة، وهي العقود المدنية والقرارات الإدارية، كما بين أن العقود الإدارية قد استمدت أصولها من العقود المدنية، وأن القضاء الفرنسي قام بتطويرها لتتلاءم مع نظام القانون الإداري. والفرق بين كل من العقد الإداري والقرار الإداري. ثم تم استعراض أنواع العقود الإدارية ما بين عقود مسماة وغير مسماة، ثم بعدها بين الفصل التمهيدي بتحليل معيار الشروط الاستثنائية غير المألوفة. وفي الفصل الثاني مصادرة التأمين من خلال تعريفها وذكر خصائصها وطبيعتها القانوني، ثم استعرض أنواع التأمينات التي يلتزم بها المتعاقد مع الإدارة للجهة الإدارية المتعاقدة معه، كما تم عرض تعريف التأمين الأولي وأحكامه وصوره وبصفة خاصة "خطاب الضمان" لأهميته في القانون الكويتي، كما تم التطرق بعد ذلك لجزاء مصادرة التأمين الابتدائي وبيان حالاته من خلال استعراض التشريعات المختلفة التي تناولته، ثم تم تناول التأمين النهائي وضمان الأعمال، كما تم تناول إمكانية الجمع بين جزاء مصادرة التأمين والجزاءات المالية الأخرى. وتم التعرض إلى جزاء مصادرة التأمين وغرامة التأخير، وكذلك مصادرة التأمين والتعويض،. وبعد ذلك تم تناول مدى رقابة القضاء على سلطة الإدارة في مصادرة التأمين وذلك في التشريع المصري والأردني والكويتي كدراسة مقارنة، وبعدها تناول في الفصل الثالث استعراض جزاء التنفيذ على حساب المتعاقد من خلال تعريفه والتعرض لطبيعته القانونية وذكر الخصائص العامة لهذا الجزاء، كما تم تناول صور التنفيذ على حساب المتعاقد من خلال تعريف كل جزاء وبيان خصائصه وحالاته وآثاره في النظم المقارنة كالمصري والأردني وتأثيره على النظام الكويتي، ثم أوضحت الدراسة مدى إمكانية الجمع بين هذا الجزاء والجزاءات الإدارية الأخرى، وكذلك تناول مدى رقابة القضاء على سلطة الإدارة في التنفيذ على حساب المتعاقد وقد ذكرنا أهم التطبيقات القضائية المتعلقة به. وكما يرى الباحث أن يخصص قضاء مستقل للمنازعات الإدارية لدولة الكويت وإنشاء محكمة إدارية عليا تفصل في هذه المنازعات وحسناً فعل النظام القضائي الكويتي بتخصيص دائرة إدارية لها، وتعتبر خطوة في الاتجاه والطريق السليم، ولهذا التخصص القضائي في المنازعات الإدارية مزايا عديدة منها توفير دوائر خاصة في القضاء للمنازعات الإدارية فضلاً عن وجود قاضٍ متخصص له القدرة على فهم طبيعة المنازعات الإدارة نظراً لدقة وتعقيد المشكلات التي تواجهها جهة الإدارة والمبالغ الطائلة التي يتم بها إبرام العقود الإدارية.