ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خيارات التاجر او المستثمر في ت...>الوصف

خيارات التاجر او المستثمر في تحديد مسؤولياته بتكوين شركة أو اشتراكه فيها : دراسة تحليلية مقارنة

المؤلف الرئيسي: النعيمي، سحر رشيد حميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnuaimi, Sahar Rasheed
مؤلفين آخرين: الشماع، فائق محمود محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 256
رقم MD: 635862
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
قانون الشركات | تحديد المسئولية | انشاء الشركات | حقوق الدائنين
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: تنصب دراستي التحليلية والمقارنة في هذه الأطروحة على بيان خيارات التاجر أو المستثمر في تحديد مسؤوليته بتكوين شركة أو اشتراكه فيها. ولكي أتدرج في عرض ما جمعته من معلومات وما كونته من آراء بهذا الشأن، وزعت دراستي بعد المقدمة، على فصل تمهيدي وثلاثة أبواب، مع خاتمة وتوصيات. فبحثت في الفصل التمهيدي، خيارات تحديد مسؤولية العضو في الشركة المنسجمة مع المبادئ القانونية العامة في المسؤولية، سواء بالاشتراك مع عضو أو أعضاء آخرين غير محدودي المسؤولية،خصوصاً ببيان مزايا وعيوب الاشتراك في كل من شركة التوصية البسيطة بالحصص وشركة التوصية بالأسهم، أو بالاشتراك مع عضو أو أعضاء آخرين محدودي المسؤولية، ببيان مزايا وعيوب الاشتراك في كل من الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة. وخصصت بعد ذلك، الباب الأول لبيان خيارات تحديد المسؤولية الخطرة على حقوق المستثمرين والدائنين والصالح العام، بتحديد المسؤولية بالانفراد برأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة، بالنظر لما أوضحته، في فصلين متتاليين من سهولة تأسيسهما وإدارتهما وضعف الرقابة عليهما وجواز تملكهما شركات أخرى. أما الباب الثاني، فقد خصصته لبيان الحلول الواجب اتباعها للتوفيق بين خيارات تحديد المسؤولية والمبادئ القانونية العامة في المسؤولية، في فصلين، الأول في منع الشخص من تأسيس شركة دون إشراك غيره معه فيها بصورة جدّية، والثاني في منع بقاء الشخص لوحده في الشركة حتى لو كان قد اشترك معه عدة أشخاص في تأسيسها. في حين كرست الباب الثالث والأخير لبيان الوسائل القانونية الممكنة لمواجهة المخاطر الناجمة من بعض خيارات تحديد المسؤولية، في فصلين أيضاً، الأول في إجازة وتنظيم المشروع الفردي ذي المسؤولية المحدودة لمالكه والثاني في فرض حدّ أدنى معقول من المال لإمكان اشتراك شخص في شركة كشريك محدود المسؤولية فيها. وأنهيت دراستي، كما يقتضي، في أية أطروحة، بخاتمة مع توصيات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.