ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية القانونية المقررة لمشت...>الوصف

الحماية القانونية المقررة لمشتري البناء عن العيوب الانشائية : مسئولية البائع والمهندس والمقاول : دراسة مقارنة بين التشريعات الاردني والمصري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Prescribed Legal Protection For The Building Purchaser Against Construction Deficits responsibility for seller, Contractor And Architect Comparative Study between Jordanian, Egyption And Franc Legislations
المؤلف الرئيسي: الخوالدة، فايز عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البستاني، سعيد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 143
رقم MD: 635930
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
مشتري البناء | العيوب الانشائية | الحماية القانونية | المسئولية المدنية | القانون المقارن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

536

حفظ في:
المستخلص: ﻟﻘﺩ بينت ﻓﻲ ﻫﺫﻩ الأطروحة ﻤﺴئوﻟﻴﺔ البائع وﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺒﻌـﺩ ﺇﻨﺠـﺎﺯﻩ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻪ إلى ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺒﺎﻨﺕ ﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ وسلامته. ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺒﺩﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻤﺘﻴﻨﺔ وتبدو الأهمية في التطور السريع في أعمال البناء والتغيير في نوعية الأبنية ومدى تأثير ذلك في الاقتصاد على الصعيد الدولي والمحلي. ﻭﺍﺴﺘﻬﻠﻠﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﺇﺫ أﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻗﺩ ﺒﺎﻥ ﻟﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ خاصة ﺃﻭﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ. ﻓﺄﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤـﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﺇﻻ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ، ﻭﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ الأشخاص ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭلقد ﻨظمﱠ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ بالمقاول ﻭﺍﻟﻤﻬﻨـﺩﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ (788، 789، 790) ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 788/1 ﺒﺄﻨﻪ: "ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻀـﺎﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺨﻼل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻡ ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌـﻲ ﻓﻴﻤـﺎ ﺸﻴﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻥﹴ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻤﺎﻩ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻋﻥ ﻜل ﻋﻴﺏ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ سلامته ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺩﺓ ﺃﻁﻭل". ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ المقاول والمهندس ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ (ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ) ﻓﻘﻁ. ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻋﻠﻰ اختلاف ﺘﺨﺼﺼـﺎﺘﻬﻡ، ﻭهؤلاء ﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﻤﻊ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﻘﺩ ﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺤﻔﺎﻅﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭالجـﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟـﺫﻜﺭ أن ﺍﻟﻤﻬﻨـﺩﺱ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ (ﺍلإنشائي) ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴس ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻹشراف ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻨﺠـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ. ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ أطروحتي ﺸﺭﺤﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺴئوﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻴﻨـﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺒﺼﻭﺭﺘﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ. ﻜﻤـﺎ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﺴسئوﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜـل في اﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺤﺜـﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﺔ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍلاشتراط ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻭ الإعفاء ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻴﻘﻀﻲ بخلاف ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ باطلاً ﻗﺎﻨﻭﻨﺎً. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ من ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻘﻪ، كما بينت مسئولية البائع الباني ومدى إمكانية تطبيق أحكام مسئولية المهندس والمقاول المقررة في القانون، وعليه ولأجل توضيح كل هذه المسائل فقد تم تقسيم الأطروحة إلى خمسة فصول للوفاء بمتطلبات الدراسة والإحاطة بجوانبها ونقاطها وذلك من خلال الفصول التالية: الفصل الأول: اشتمل على المقدمة وأهمية الدراسة ومشكلة الدراسة ومحدداتها ومن ثم منهاج الدراسة. الفصل الثاني: فقد اشتمل البحث عن ماهية مسئولية البائع والمهندس والمقاول وخصائصها. الفصل الثالث: تناولت فيه نطاق تطبيق أحكام المسؤولية من حيث الأشخاص ومن حيث الأضرار ومن حيث المدة مبيناً الحكم في القانون الأردني مقارنة بالشمولية التي أقرها القانون الفرنسي .

الفصل الرابع: فقد خصص للبحث في أحكام الضمان المعماري وشروطه وذلك من خلال البحث في دعوى الضمان وجزاء الضمان والتوسع في مفهوم المساهمين في الضمان. الفصل الخامس: والذي احتوى على الخاتمة والنتائج والتوصيات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.