المسؤولية المدنية للمنتج عن عيوب منتجاته وتطبيقاتها في القانون العماني: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | السعدي، ناصر بن سعيد بن محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | مندور، مصطفى أبو موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 188 |
| رقم MD: | 946569 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
372
| المستخلص: |
ترجع أهمية اختياري لموضوع البحث إلى أن مخاطر السلع التي تنتجها أغلب الشركات في يومنا الحالي في ازدياد مطرد والأضرار التي تسببها لجموع المستهلكين كثيرة وأكثر ما يدل على هذا هو كثرة الحوادث التي نسمع عنها من هنا وهناك، ولا شك أن المستهلك العماني هو أول من يتعرض لهذه المخاطر نتيجة تعامله مع السلع المختلفة التي أصبحت غير مقيدة بنطاق جغرافي معين ولذلك أحببت أن أبحث عن الطرق الكفيلة لحماية المستهلك العماني، والتي أقرها له المشرع العماني في حال ما تعرض لحادث من هذا النوع حتى لا يحرم من تعويض يستحقه، ولذلك اعتمدت في هذا البحث على اتباع المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص العمانية ومقارنتها بما توصلت إليه الدول المتقدمة في هذا الشأن ومن ابرزها فرنسا، وقد توصلت في نهاية البحث إلى مجموعة هامة من النتائج ابرزها الآتي: جاء موقف المشرع العماني موفقا فيما يتعلق بقواعد المسؤولية التقصيرية، وذلك بأخذه بمسألة الفعل الضار كأساس لها، متفاديا كل الإشكالات والعقبات التي وجهت الفقه والقضاء الفرنسي إلى الوصول إلى النتيجة ذاتها، أضف إلى ذلك أن المشرع العماني في قانون حماية المستهلك على الرغم من أنه أخذ بالتعريف الموسع للمستهلك بأن جعله كل شخص يتحصل على السلعة أو الخدمة إلا أنه أغفل طائفة مهمة من المتضررين وهم الذين يلحقهم ضرر من السلعة على الرغم من أنهم لم يتحصلوا عليها ونعني بهم طائفة الغير، كما أن المشرع أورد تعريفا للعيب يفهم منه أنه يتعلق بضمان قيام السلع بأداء الغرض الذي خصصت من أجله، مخالفا بذلك جميع النصوص الواردة في القانون، والتي تشير إلى أن العيب المراد به في هذا القانون الخاص هو العيب الذي يهدد أمن وسلامة وصحة المستهلكين، وإزاء النتائج السابقة فأني أوصي بالآتي: ضرورة قيام المشرع بتعديل قانون حماية المستهلك ووضع نصوص صريحة فيه تبين وجود مسؤولية خاصة للمزود ووضع ضوابط وحدود لها بشكل دقيق حتى يحقق العدالة بين الطرفين بحيث يضع شروطا غير مجحفة بحق المزود وفي الوقت ذاته لا يحرم المستهلك من أبسط حقوقه وهو حصوله على تعويض عادل جراء الأضرار التي لحقت به من وراء السلع المعيبة نتيجة للقصور الموجود في القواعد القانونية الحالية، إلى أن يحدث التعديل التشريعي المشار إليه أتمنى من القضاء العماني أن يحذو حذو القضاء الفرنسي الذي ما فتئ أن يقوم بدوره وبكافة الطرق الممكنة لحماية المستهلكين وذلك من خلال تطويع النصوص القانونية الموجودة بما يكفل حصولهم على تعويضات عادلة نتيجة الأضرار التي يتعرضون لها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية المدنية لرب العمل عن العيب في المنتوج ومدى تأثيرها على علاقة العمل الفردية
بواسطة: بن صالح، عبدالقادر فنينخ منشور: (2018) -
النطاق الموضوعي للمسؤولية المدنية للمنتج عن منتجاته المعيبه
بواسطة: بن عزة، أمال منشور: (2018) -
المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الصناعية المعيبة: دراسة مقارنة
بواسطة: الجنيدي، عامر محمد عبدالسميع منشور: (2010) -
الضمان القانونى لعيوب الشىء المبيع على ضوء القانون 08-31 والقواعد العامة
بواسطة: ترابي، سناء منشور: (2015) -
المسؤولية المدنية للمنتج عن أضرار منتجاته الخطرة: دراسة مقارنة
بواسطة: حنتولي، محمد عبدالرحمن محمد منشور: (2009)
