الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري في مجالي الحريات العامة و التأديب الوظيفي : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | العندلي، محمد مقبل سالم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد سماره (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 217 |
| رقم MD: | 635946 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
506
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري لما لموضوع الرقابة القضائية من أهمية في ضمان الحقوق والحريات العامة وضمان حق الموظف العام في محاكمة عادلة عند ارتكابه لجريمة تأديبية . وعلى وجه الإجمال فإن الهدف من هذه الدراسة هو بيان مدى الرقابة على التناسب في القرار الإداري والأحكام الملائمة للمعادلة الدقيقة في مجال التوفيق بين الحريات العامة وتمتع المواطنين بها وكذلك عدم تعسف الإدارة في إصدار أحكامها التأديبية بحق الموظفين. وسيراً مع منطق ما تقدم فإن هذا يقودنا إلى فرضيتين هما: الأولى: إذا أفرطنا في تمتع المواطنين بالحريات العامة دون ضوابط كان ذلك على حساب أمن المجتمع إذ يختل الأمن والنظام العام . الثانيـة: إذا تمسكنا بمتطلبات النظام العام أكثر مما يجب فإن ذلك سيؤدي إلى حرمان المواطنين من حرياتهم الدستورية، وكذلك إذا تمسكنا بضرورة سير المرافق العامة بانتظام واطراد لدرجة كبيرة فإن هذا يؤدي إلى الإضرار بالموظفين العامين. إن دراسة موضوع الرقابة القضائية أوجب علينا اتباع المنهج التحليلي والدراسة المقارنة وصولاً إلى استعراض وإبراز أهم أوجه هذه الرقابة في مجالي الحريات العامة والتأديب الوظيفي على المستويين القضائي والتشريعي لأنظمة الدول موضع المقارنة. وقد بدأ الباحث هذه الدراسة بفصل تمهيدي تناول فيه التعريف بالقرار الإداري فقهاً وقضاءً ، ثم بيان عناصر القرار الإداري، وشرط السبب كأحد شروط هذا القرار، ثم بيان المنازعة الإدارية والتعريف بها. بعد ذلك قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول تناول في الفصل الأول الحقوق والحريات العامة ،مفهومها ،ضماناتها القانونية، والتنظيم القانوني لهذه الحقوق والحريات العامة، ثم بالفصل الثاني تم التطرق إلى موضوع مبدأ المساواة وأثره على الحقوق والحريات العامة،وفي الفصل الثالث والأخير تناول الباحث موضوع التأديب الوظيفي حيث بين : التعريف بالجريمة التأديبية، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية ، الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع المكونة لركن السبب، الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في مجال الحريات العامة، الرقابة القضائية على انتهاء الوظيفة العامة بقرار من الإدارة في غير حالات التأديب الوظيفي، وفي المبحث الأخير عرضنا لموضوع الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع، ثم ختم الباحث الرسالة بعدد من النتائج والتوصيات التي يرى الأخذ بها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على قانون وأوامر الدفاع أثناء جائحة كورونا في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العندلي، محمد مقبل سالم منشور: (2021) -
الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء
بواسطة: حاحة، عبدالعالي منشور: (2008) -
أثر الضبط الإداري على الحريات العامة: دراسة مقارنة "الأردن، العراق"
بواسطة: محمد، محمود فاضل منشور: (2021) -
مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العندلي، محمد مقبل سالم منشور: (2019) -
الرقابة القضائية على قناعة مصدر القرار الإداري
بواسطة: شطناوي، علي حسين خطار منشور: (2002)
