| المستخلص: |
استهدفت هذه الدراسة تحديد الآثار التي ترتبها العولمة على مبدأ سلطان الإرادة والالتزامات العقدية في الأردن. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد مفهوم العولمة وبيان مساراتها وموقف المؤيدين والمعارضين منها, والموقف القانوني, لكونها من أكثر الظواهر إشكالية وإثارة للنقاش فالعولمة لم تعد خياراً بل أصبحت ظاهرة تفرض نفسها بقوة, وتحقق أهدافها. لذلك سيكون من الأفضل الانتقاء الاختياري للمزايا التنافسية التي تقدمها, فهي تمثل أداة فاعلة لإحداث مزيد من التطور الإيجابي للدول, وتحقيق التقدم لها في المجالات كافة, كما تبيّن هذه الدراسة آثار العولمة على مبدأ سلطان الإرادة في إنشاء العقود. وتتجلى أهمية الموضوع في ما يتعلق بمخاطر تطور مفهوم العولمة على الحياة الخصوصية والحرية الفردية, وهل أدت العولمة إلى ظهور عقود نموذجية موحدة لا سلطة فيها لإرادة الأشخاص؟. وتنص القوانين الحديثة على أن العقد شريعة المتعاقدين أي أن الإرادة للمتعاقدين تكفي بذاتها لإنشاء التصرفات القانونية وفق مبدأ الرضائية, وأن الإرادة لها القدرة على تحديد آثار التصرف القانوني, وهذا ما يُعّبر عنه بمبدأ سلطان الإرادة. كذلك فإن الشريعة الإسلامية قد أخذت صراحةً بمبدأ سلطان الإرادة, كما أن المشرّع الأردني أخذ أيضاً بهذا المبدأ والإرادة الظاهرة, ولم يقطع الطريق أمام المتعاقدين من إثبات الإرادة الباطنة, وأعتد المشرّع الأردني بالإيجاب الإلكتروني والقبول الإلكتروني. كما بينت الدراسة العقود الإلكترونية والايجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني, وإنها قد مرّت بعدة مراحل شكلت لها تجسيداً للطابع التعاقدي ولمبدأ سلطان الإرادة, وإنّ العولمة قد أدت إلى إحداث تغيرات في التشريعات المحلية المعمول بها في الأردن. كما إنّ انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أدوات العولمة كان له اثارً قانونية بينتها هذه الدراسة أهمها تطوير وتعديل التشريعات التجارية المتعلقة بالتجارة الدولية وحقوق الملكية الفكرية والالتزام بمباديء وشروط الاتفاقيات التي قامت المملكة بالانضمام إليها.
|
