| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مسؤولية مدقق الحسابات عن تنفيذ برامج التدقيق في ظل الإفصاح الإلكتروني للقوائم المالية والبيانات المالية الملخصة في دولة الكويت, وذلك من خلال بيان مسؤولية المدقق في دولة الكويت حول متطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 810 والمتعلق بتدقيق المعلومات المالية الملخصة, وكذلك بيان مستوى الإفصاح الإلكتروني للبيانات والمعلومات المالية وغير المالية للبنوك الكويتية. ولتحقيق ذلك قام الباحث بعمل دراسة تطبيقية على مواقع البنوك الكويتية والبالغ عددها تسعة بنوك, وذلك لتقييم مستوى الإفصاح الإلكتروني لتلك البنوك, كما قام بتوزيع استبانه استهدفت قياس إدراك المدقق في الكويت للمتطلبات المهنية في عملية التدقيق والخاصة بالمعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وبالمعايير الخاصة بقبول عملية التدقيق و التخطيط والتنفيذ لعملية التدقيق و تكوين الرأي و الأرقام المقارنة المعروضة و المعلومات الإضافية غير المدققة, ولتحليل نتائج الدراسة قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية المتعارف عليها مثل البرنامج الإحصائي (SPSS ) لإجراء تحليل إحصائي للبيانات , كما تم استخدام اختبار ( كرونباخ ألفا) لاختبار ثبات أداة القياس, كما تم استخدام اختبار ( ANOVA ) لاختبار الفروق في أراء عينة الدراسة. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها: إنه وبالرغم من أن معايير التقرير المالي في كثير من الدول العربية تحتاج إلى تعديل وخاصة في دولة الكويت, إلا أنه توجد العديد من جوانب الاتفاق بين ما يتم عرضه من تقارير مالية على مواقع البنوك الكويتية, وبين ما يتم عرضة من تقارير مالية على مواقع البنوك العالمية, من حيث الخصائص الواجب توافرها في التقرير المالي الإلكتروني, أما أهم نتائج الدراسة الميدانية فقد تبين أن متوسط الفقرات العام للمتغيرات المتعلقة بقبول عملية التدقيق ومتغير التخطيط والتنفيذ ومتغير تكوين الرأي ومتغير الأرقام المقارنة المعروضة ومتغير المعلومات الإضافية غير المدققة جاءت جميعها أكبر من متوسط أداة القياس ( 3 ) مما يعكس موافقة عينة الدراسة على هذه المتغيرات, أما أهم نتائج فرضيات الدراسة فقد توصل الباحث إلى أنه توجد مسؤولية على مدقق الحسابات عند قبول عملية تدقيق القوائم المالية الإلكترونية والبيانات المالية الملخصة, كما توجد مسؤولية على مدقق الحسابات عند التخطيط والتنفيذ لعملية تدقيق القوائم المالية الإلكترونية والبيانات المالية الملخصة . وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى اقتراح بعض التوصيات منها : قيام هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين الكويتية بإصدار معايير ودليل ينظم ويحكم عملية الإفصاح والتدقيق الإلكتروني للبنوك والشركات الكويتية وتطوير نظام الإفصاح المعمول به, كما تمت التوصية بتطبيق نموذج الإفصاح الإلكتروني المقترح, وذلك للمساعدة في تحديد نوعية القوائم المالية وغير المالية المفصح عنها على الإنترنت, كما يساعد في تحديد المعلومات التي تتعلق بأسلوب العرض والنشر الإلكتروني وذلك في حالة إجراء المقارنات والدراسات.
|
