ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس إدراك مسؤولية مدققي الحسابات عن تنفيذ المتطلبات المهنية لبرامج التدقيق في ظل الإفصاح الإلكتروني للبيانات المالية الملخصة

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: العنزي، باسم ممدوح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زر، عفاف إسحق (مشرف)
المجلد/العدد: ع 133
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: يونيو
الصفحات: 104 - 111
رقم MD: 87430
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة قياس إدراك مسؤولية مدققي الحسابات عن تنفيذ برامج التدقيق في ظل الإفصاح الإليكتروني للبيانات المالية الملخصة، من خلال الاسترشاد للمتطلبات المهنية في عملية التدقيق والخاصة بالمعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، والمعايير الخاصة بقبول عملية التدقيق، والتخطيط والتنفيذ، وتكوين الرأي، وما يختص بالأرقام المقارنة والمعلومات الإضافية المعروضة، ومتطلبات معيار التدقيق الدولي رقم 810 والمتعلق بتدقيق المعلومات المالية الملخصة. ولتحقيق ذلك قام الباحثان بتوزيع استبانة على مدققي الحسابات العاملين في دولة الكويت، ولتحليل نتائج الدراسة تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي (SPSS)، واستخدام اختبار (كرونباخ ألفا) لاختبار ثبات أداة القياس، كما تم استخدام اختبار (ANOVA) لاختبار الفروق في أراء عينة الدراسة. وقد توصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها، أن متوسط الفقرات العام للمتغيرات المتعلقة بقبول عملية التدقيق ومتغير التخطيط والتنفيذ ومتغير تكوين الرأي ومتغير الأرقام المقارنة المعروضة ومتغير المعلومات الإضافية غير المدققة جاءت جميعها أكبر من متوسط أداة القياس (3)، مما يعكس ادراك عينة الدراسة لهذه المتغيرات، أما أهم نتائج فرضيات الدراسة فقد أثبت الدراسة إلى أنه، توجد مسؤولية على مدقق الحسابات عند قبول عملية تدقيق البيانات المالية الإلكترونية الملخصة، كما توجد مسؤولية على مدقق الحسابات عند التخطيط والتنفيذ لعملية تدقيق البيانات المالية الاليكترونية الملخصة. وقد أوصى الباحثان بعدة توصيات أهمها، بأن تقوم هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات المحاسبية المهنية بإصدار معايير ودليل وتعليمات تنظم وتحكم عملية الإفصاح والتدقيق الإليكتروني للشركات، خاصة الشركات التي تداول أوراقها المالية في البورصة.