ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية التشريعات الاردنية في معالجة تقادم الجريمة التأديبية : دراسة مقارنة مع التشريعات المصرية

المؤلف الرئيسي: المومني، ابراهيم سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 636355
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: جاءت أهميةُ تقادم الجريمة التأديبية تجمعُ بين النواحي العلمية والعملية وتخدم المواد البحثية ولها أهميةٌ في القطاعيين العام والخاص؛ خصوصاً العاملين في مجال القانون. وبينت الدراسةُ أنه عندما يرتكب الموظف في أثناء وظيفته جريمة تأديبية وجريمة جنائية، فانه سوف يخضع للمبادئ العامة في قانون العقوبات أيضاً. وقد بيَّن الباحثُ أنه عندما يرتكب الموظف جريمةً تأديبيةً وجنائيةً في وقت واحد. فإن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث موضوعها. وقد عُمِدَ إلى تقسيم هذه الدراسة إلى فصولٍ رئيسيةٍ عديدةٍ ابتداءً من الإطار النظري للدراسة في الفصل الأول، وقد تضمن مشكلة الدراسة وعناصرها وأهميتها، إضافةً إلى ملخص للدراسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضوع. أما الفصل الثاني فقد تطرَّقَ إلى المفهوم العام للجريمة التأديبية والنطاق الشخصي للجريمة التأديبية، وتمييز الجريمة التأديبية عن الجرائم الجنائية والمهنية والعسكرية. أما الفصل الثالث من الدراسة فقد تطرَّقَ إلى الطبيعة القانونية لتقادم الجريمة التأديبية وبحث في المفهوم العام لتقادم الجرائم، ومفهوم نظام تقادم الجرائم التأديبية وتقييمه أيضاً، وتمييز نظام تقادم الجرائم التأديبية عن غيرها من أنظمة انقضاء الجزاءات التأديبية. أما الفصل الرابع فقد كُرِّسَ لتحديد الأحكام العامة لتقادم الجريمة التأديبية ومدة سقوط الجرائم التأديبية في التشريع المصري وحالات قطع التقادم من الجريمة التأديبية ووقفها والآثار المترتبة على تقادم الجريمة التأديبية. وفي الختام تمَّ التوصُّلُ إلى مجموعةٍ من النتائج والتوصيات التي وردت في الفصل الخامس من هذه الدراسة.

عناصر مشابهة