| LEADER |
04739nam a22003137a 4500 |
| 001 |
0034551 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 204435
|a جمال، حيدر نوار
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مسؤولية البنوك الجزائية عن التزاماتها في مجال غسل الاموال :
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2012
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 222
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان العربية
|f كلية القانون
|g الاردن
|o 0035
|
| 520 |
|
|
|a تعتبر البنوك من أهم القنوات التي يمكن إجراء عمليات غسل الأموال فيها، حتى قيل إنه لا يمكن إتمامها إلا من خلال مرور جزء منها على الأقل عبر البنوك، ويعود ذلك إلى عدة أسباب مجتمعة أو منفردة، ومن أهمها الأسباب المتعلقة بالرقابة على البنوك وعمليات غسل الأموال، والأسباب المتعلقة بما تتميز به العمليات المصرفية، والأسباب المتعلقة بالعولمة المصرفية والعمليات الإلكترونية. وبناء على ما تقدم فيتوجب على البنوك القيام بدورها في مكافحة عمليات غسل الأموال، ولذلك توجهت التشريعات إلى وضع سياسة جزائية تهدف إلى منع وقوع عمليات غسل الأموال عبر البنوك، أو لاكتشافها بعد وقوعها، ففرضت العديد من الالتزامات، ورتبت على الإخلال بها مسؤولية جزائية، فيعتبر أي إخلال بها جرائم يعاقب عليها القانون. وحددت التشريعات الجهات التي يجب أن تتحقق من قيام البنوك بالتزاماتها في مجال غسل الأموال، والإجراءات التي يجب أن تتخذها في حال الإخلال بها، ولكنها اختلفت في تعيين هذه الجهات، فمنها من اعتمد على البنوك المركزية، ومنها من اعتمد على أجهزة خاصة، ويترتب على هذه الجهات الإبلاغ عن هذه الجرائم محل البحث، واختلفت التشريعات كذلك في تعيين الجهات التي يجب إبلاغها، وتعتبر هذه الجهات هي المختصة بتنفيذ القانون، سواء من حيث القيام بعمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم، أم من حيث القيام بالتحقيق فيها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء. ولكي تتم مساءلة البنوك جزائياً نظمت التشريعات الجزائية - من خلال القواعد العامة - كيفية إسناد الجريمة لها وفق قواعد خاصة؛ وذلك لأنها من الأشخاص الاعتباريين، وبعض التشريعات نظمتها وأقرتها بشكل استثنائي عندما نصت على هذه الجرائم، ولكن اتفقت التشريعات بشكل عام على أنه يجب أن يصدر الفعل من ممثلي البنوك، وأن يكون باسمها أو بإحدى وسائلها. ويعتبر الهدف الأساسي من إقرار المسؤولية الجزائية هو فرض العقوبات، ونظراً للطبيعة الخاصة للأشخاص الاعتباريين فقد اقتصرت العقوبات المفروضة عليها على العقوبات المالية، واتفقت التشريعات على أن الغرامة هي العقوبة المترتبة على الجرائم محل البحث، ولكنها اختلفت في تحديد مقدارها من حيث الشدة.
|
| 653 |
|
|
|a جرائم غسل الأموال
|a البنوك
|a المسئولية الجزائية
|a العمليات المصرفية
|
| 700 |
|
|
|9 124797
|a الشاوي، سلطان عبدالقادر
|g Al-Shawi, Sultan
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-5.pdf
|y 5 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-014-0035-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 636489
|d 636489
|
