ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية قواعد الاختصاص القضائي الدولي لفض منازعات التجارة الالكترونية

المؤلف الرئيسي: الاحمد، خالد عرفة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 222
رقم MD: 636498
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

478

حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الدراسة على معالجة موضوع تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاعات الخاصة الدولية الناشئة عن التجارة الإلكترونية، وهي أحدى ألإشكاليات القانونية التي أثارها التعامل بالتجارة الإلكترونية، حيث ارتكزت هذه الإشكالية على بيان مدى كفاية وملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الدولي المعمول بها في تحديد المحكمة المختصة في النزاعات الخاصة الدولية لتحديد المحكمة المختصة لنظر هكذا نزاعات. وفي سبيل معالجة هذه الإشكالية قام الباحث بدراسة هذا الموضوع من خلال تطبيق الضوابط والمعايير المأخوذ بها لتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاعات الخاصة الدولية التي يكون أحد عناصرها أجنبيا والواردة ضمن المواد من (27 – 29) في قانون أصول المحاكمات المدينة الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته التي جاءت تحت بند الاختصاص الدولي للمحاكم الأردنية على النزاعات الخاصة الدولية الإلكترونية وبيان الصعوبات التي تعترض هذا التطبيق إن وجدت ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. وقد توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج وتوصيات أهمها إمكانية تطبيق القواعد والمعايير الواردة في المواد من (27 – 29 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على النزاعات الخاصة الدولية الإلكترونية وبالاستعانة بالنصوص القانونية الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني وعلى الخصوص المواد ( 3 و 17 و 18 ) من هذا القانون مع إعطاء الصلاحيات الواسعة للجهات القضائية لابتداع أي ضابط آخر يمكن أن يساهم في تحديد المحكمة المختصة بمثل هذا النوع من النزاعات.

عناصر مشابهة