ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط العامة للاختصاص القضائ...>الوصف

الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: General Controls for International Jurisdiction in Electronic Commerce Disputes: Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الأسدي، عبدالرسول عبدالرضا (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Asadi, Abdul-Rasoul Abdul-Ridha Jaber
مؤلفين آخرين: أبو كطيفة، علي عبدالستار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج22, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1576 - 1627
DOI: 10.33855/0905-022-004-006
ISSN: 1992-2876
رقم MD: 961319
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المعاهدات الدولية | القضاء الدولى | فض المنازعات | الاختصاصات القضائية | التجارة الدولية | التجارة الالكترونية | المنازعات التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العلاقات الخاصة الدولية | الاختصاص القضائى الدولى | منازعات التجارة الالكترونية | التجارة الدولية | التجارة الالكترونية | International Relations | International Jurisdiction | Disputes E-Commerce | International Trade | E-Commerc
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: بحدوث الثورة التكنولوجية للاتصالات وما نجم عنها من ظهور شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت)، أصبح بإمكان الأشخاص في الدول المختلفة تجارا ومستهلكين من التعامل مع بعضهم دون الحاجة إلى الانتقال وتخطي المسافات البعيدة، مما أدى ذلك إلى ازدياد العلاقات الخاصة التي تنشأ عبر الحدود وخاصة علاقات التجارة الدولية التي أخذت تشهد تطورا ملحوظا حيث أضحت ظاهرة انتقال المعاملات التجارية من أرض الواقع إلى شبكة الإنترنت تزداد يوما بعد يوم. ولما كان من الطبيعي أن ينشأ عن تلك العلاقات منازعات بين أطرافها كما هو الحال في ظل العلاقات التجارية التقليدية، كان لابد من وجود قضاء وطني تنعقد له سلطة الفصل في هذه المنازعات. ويصطلح على هذه السلطة بـ (الاختصاص القضائي الدولي) كما يصطلح على تلك المنازعات بـ (منازعات التجارة الإلكترونية). ولما كان الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية لا ينعقد للقضاء الوطني بشكل مطلق وإنما بناء على ضوابط قانونية عامة أو خاصة يحددها المشرع الوطني لكل دولة كما فعل المشرع العراقي في المادتين (14 و15) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل. فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية وفقا للقانون العراقي والقوانين المصري والإماراتي والفرنسي مع الإشارة إلى موقف القانون الدولي الخاص السويسري وقانون الاونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية لعام 1996 واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالخطابات الإلكترونية لعام 2005 واتفاقية بروكسل لعام 1968 بين دول السوق الأوربية المشتركة والمتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية والتوجيه الأوربي رقم 44 لسنة 2001 والمتعلق بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية في دول الاتحاد الأوربي عند الاقتضاء.

The occurrence of the technological revolution of communication and the resulting global communications network appearance (the Internet), became the people can in different countries merchants and consumers to deal with each other without the need to move and skip long distances, which led to an increase in the special relations that arise across the border, especially trade relations international which took witnessing a remarkable development has become a phenomenon where the transmission of commercial transactions from the ground to the Internet growing by the day. Since it is natural that those disputes arising from relations between the parties as is the case in light of traditional trade relations, it was necessary to the existence of a national Chapter spend his authority is being held in such disputes. And to make up for this power (international jurisdiction) as to make up for such disputes (electronic commerce disputes). As the international jurisdiction in disputes electronic commerce does not meet the national spend in absolute terms, but based on the general legal controls or a private defined by the national legislature of each state as Iraqi legislature has done in the articles (14, 15) of the Iraqi Civil Law Number 40 of 1951 average. It says this research to shed light on the general controls of international jurisdiction in electronic commerce disputes in accordance with Iraqi law and the Egyptian laws, the UAE and France with reference to the position of Swiss private international law and the UNCITRAL Model Law on electronic Commerce of the 1996 United Nations Convention on speeches electronic 2005 and the Brussels Convention of 1968 between the common European market countries and on international jurisdiction and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters and the European Directive No. 44 of 2001 on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the European Union, where appropriate.
ISSN: 1992-2876

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.