ضمانات المحاكمة العادلة امام محكمة أمن الدولة
| المؤلف الرئيسي: | الشعار، خالد علي نزال (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عبيد، عماد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 132 |
| رقم MD: | 636503 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
584
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تقديمِ تقييمٍ موضوعيّ وعادلٍ لمحكمةِ أمن الدولة من ناحية مدى توفيرِها للحدِّ الأدنى من ضمانات المحاكمةِ العادلة. كما تسعى الدراسة إلى إقرارَ معادلة تُحقِّقُ التوازنَ بينَ مصلحةِ المجتمعِ في الأمن ومصلحةِ الفرد في المحاكمة العادلة، دون تضييع أيٍّ من هاتين المصلحتين في سبيل حماية الأخرى. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال وصف النصوص التي تُحدِّدُ الإطار القانونيّ لضمانات المحاكمة العادلة المُقرَّرةِ في القانون الأردني، وما هي الضمانات التي توفِّرُها محكمةُ أمن الدولة، وتقييمِ مدى كفاية هذه الضمانات للحكمِ على هذه المحكمة بإيفائها لمعاييرِ المحاكمة العادلة وضماناتها. ولم تقتصر الدراسة على منهج معين بذاته من مناهج البحث العلمي واتبعت المنهج التحليليّ : وذلك في نطاق فرز ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاولة تصنيفها إلى ضمانات أساسية وأخرى تكميلية. واستعنت بالمنهج المقارن:من خلال التعرف على موقف التشريعات الأخرى المقارنةِ من تجربةِ محكمةِ أمن الدولة والحلولِ التشريعية التي قدّمتها لتجاوز الإشكالات التي تعترض تجربةَ محاكمِ أمن الدولة لديها . وإن الإحاطة بهذا الموضوع استلزم بحثه في خمسة فصول قسمها الباحث كما يلي :- خصص الفصل الأول لإشكاليات الدراسة وعناصرها وما هي أهدافها ومحددات الدراسة ومنهجها، وعقد الفصل الثاني عن ماهية محكمة أمن الدولة من ناحية تشكيلها ومراحل تطورها واختصاصاتها ومن ثم مواطن الخروج على القواعد العامة للعدالة الإجرائية في محاكم أمن الدولة في القوانين المقارنة وفي القانون الأردني,أما الفصل الثالث فخصص للحديث عن ضمانات المحاكمة العادلة الثابتة في النظام الإجرائي لمحكمة أمن الدولة وقسم إلى مبحثين تناول في الأول المعايير الدوليّة والوطنيّة لضمانات المحاكمة العادلة أما الثاني ضمانات المحاكمة العادلة الثابتة في النظام الإجرائي لمحكمة أمن الدولة. وتم التناول في الفصل الرابع عن ماهية الإشكالات التي تثور حول مدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة في محكمة أمن الدولة وقسم إلى ثلاثة مباحث تناول في الأول إشكالية السند المنشئ لمحكمة أمن الدولة أما المبحث الثاني إشكاليات تشكيل محكمة أمن الدولة في حين خصص الثالث الإشكالات الإجرائية لمحكمة أمن الدولة من ناحيتي التوسع في سلطة القبض والتوقيف وإشكالية طعن الأحكام الصادرة عنها، وأخيرا خصص الفصل الخامس لنهاية الرسالة وخلص إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أن اعتبار قضاء ما قضاء طبيعياً لايرتبط بتشكيل المحكمة (وفيما إذا كنا أمام قاض عسكري أم مدني) بقدرما يرتبط بالضمانات التي تحيط بالمحاكمة ذاتها ومثل هذه الضمانات رأينا مدى توافرها في محكمة أمن الدولة. فالعدالة هي نفسها سواء أكانت عسكرية أم مدنية طالما وجد القضاء العادل النزيه الذي يعيد الحقّ إلى نصابه وأصحابه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
ضمانات المحاكمة العادلة في تشكيل محكمة أمن الدولة في التشريع الأردني
بواسطة: الشعار، خالد علي نزال منشور: (2018) -
ضمانات المحاكمة العادلة في المعايير الدولية
بواسطة: بلباي، إكرام منشور: (2022) -
ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء المسطرة الغيابية
بواسطة: منصور، عصام منشور: (2021) -
الحق فى محاكمة جنائية عادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
بواسطة: حسانى، خالد منشور: (2016) -
بحث ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري البحريني
بواسطة: العيد، محمد حمد فارس منشور: (2021)
