نحو مشروع قانون انتخاب يعزز الديمقراطية النيابية في المملكة الاردنية الهاشمية : دراسة مقارنة : الاردن، بريطانيا، مصر
| المؤلف الرئيسي: | الصرايرة، رياض محمود (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الغزوي، محمد سليم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 229 |
| رقم MD: | 636543 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
178
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في اقتراح مشروع قانون انتخاب يعزز الديمقراطية النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال دراسة مقارنة في بلدين بالإضافى إلى الأردن، هما بريطانيا، مصر بالإضافة للمملكة الأردنية الهاشمية. وتفترض الدراسة أن النظام الانتخابي الأردني الحالي لا يعكس التوجه المناسب نحو تعزيز الديمقراطية، وللتدليل على ذلك قامت الدراسة بمقارنة نظام الانتخاب الأردني بالنظامين البريطاني والمصري حيث إن بريطانيا تمثل نموذجاً للديمقراطية الغربية ومصر بلد عربي له باع لا بأس به في هذا المجال . وقد سعت الدراسة لتحقيق هدفها من خلال مناقشة المفاهيم والاجتهادات الفقهية والقانونية المتعلقة بمفهوم الانتخاب وتطوره التاريخي، والحديث عن أنواع النظم الانتخابية ومزايا وخصائص كل منها، ومن ثم انتقلت إلى النظامين الانتخابي البريطاني والمصري باستعراض مطول عنهما، وأخيراً تناولت الدراسة النظام الانتخابي الأردني وتمت مقارنته مع النظامين البريطاني والمصري. و من خلال دراسة النظام الانتخابي الأردني وجد فيه بعض الجوانب التي تختلف مع ما توصلت إليه الأنظمة الديمقراطية والانتخابية ولعل أهمها: - اعتماد النظام الانتخابي على مبدأ الصوت الواحد، دون الأخذ بتقسيم الدوائر الانتخابية بما يساوي عدد أعضاء مجلس النواب، وهو مبدأ يأخذ بأحد أركان النظام الفردي ويهمل الركن الأخر. - منع العسكريين والمغتربين من حق الانتخاب. - عدم المساواة من حيث توزيع المقاعد النيابية على الدوائر الانتخابية بشكل يتوافق مع عدد السكان : - وضع كوتات انتخابية مثل كوتا المرأة و كوتا دوائر البدو و كوتات الشركس و الشيشان والمسيحيين , وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وأهمها : • توسيع هيئة الناخبين، والسماح للعسكرين والمغتربين من ممارسة حقهم الانتخابي • أن يتم توزيع الدوائر الأنتخابية بعدد مساو لعدد مقاعد مجلس النواب ولبعض قوانين الأنتخاب . • أن يتم تحفيز الأحزاب لممارسة دورها الأنتخابي • إلغاء نظام الكوتات • الحد من المال السياسي وتحديد سقف للانفاق على الدعاية الانتخابية • أن يكون الطعن في الانتخابات أمام القضاء الإداري خاصة بعد أن أصبح التقاضي لدى القضاء الإداري على درجتين في التعديلات الدستورية الأخيرة الصادرة بتاريخ 1/10/2011. |
|---|
عناصر مشابهة
-
السلطة التشريعية وفقا للدستور المصري الصادر عام 2014 والنظام البرلماني في بريطانيا: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو زيد، إنجي سعيد علي عبدالحليم منشور: (2022) -
دور الطعون الانتخابية في تحقيق سلامة انتخاب البرلمان : دراسة مقارنة
بواسطة: العطيات، طه حسين منشور: (2011) -
تنظيم انتخاب اعضاء المجالس النيابية وفقا للقانونين العراقي و الاردني : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الشيخلي، هناء عطا محمد صالح منشور: (2010) -
ضمانات استقلالية المجالس النيابية: دراسة مقارنة الأردن، لبنان، بريطانيا
بواسطة: الدباس، علي محمد منشور: (2007) -
قانونا الإنتخاب الأردني والمصري : قراءة مقارنة
بواسطة: صفي الدين، محمد منشور: (2002)
