مدى كفاية قواعد التغرير والغبن في القانون المدني لحماية المستهلك في العقود الالكترونية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | النجار، زياد ابراهيم محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 325 |
| رقم MD: | 636547 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
825
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جزئيةٍ في غاية الأهمية ترد في العقود الالكترونية، وتتمثل فيما قد يلحق بالمستهلك الالكتروني من تغريرٍ أو غبنٍ أو كليهما، حيث تطلب ذلك تناول الباحث بدايةً التعريف بالعقد الالكتروني وبيان خصائصه ومزاياه وما يميزه عن سواه، ثم تطرقت الدراسة لتعريف المستهلك في العقود الالكترونية وبيان المفهوم المضيّق أو الموسع للمستهلك، وتالياً تم تبيان مفهوم كل من التغرير والغبن، والصور الرئيسة التي قد يرد عليها، والتي يمكن أن تكون محلاً للعقود الالكترونية، وتناولت الدراسة تالياً الشروط المستلزمة للقول بتحقق التغرير مع الغبن في جانب المستهلك الالكتروني، كما وبيّنت نطاق ذلك التغرير أو الغبن أو كليهما والأنماط التي قد يرد عليها، وما يترتب على ذلك من آثارٍ في جانب كلٍ من المستهلك الالكتروني والطرف الآخر في التعاقد وهو المزود ( المنتج المحترف ). وقد تمحورت الدراسة حول مرتكزٍ أساسٍ يتمثل في بيان مدى كفاية قواعد التغرير والغبن الواردة في القانون المدني لحماية المستهلك في العقود الالكترونية، حيث بيّنت الدراسة ما للعقد الالكتروني من خصوصيةٍ تتمثل في إبرامه عن بعد ودون تلاقٍ مادي بين أطرافه، بحيث لا يجمعهما مجلسُ عقدٍ واحدٍ من حيث المكان، وبأن المستهلك غالبا ًما يكون عديم الخبرة والتجرية إلى جانب افتقاره للكثير من المعلومات الجوهرية عن محل العقد، في مقابل طرفٍ قويٍ يتمثل في المزود( المنتج المحترف ) الذي يحوز كامل المعلومات عن السلعة أو الخدمة محل التعاقد، مما يفقد العقد الإلكتروني التوازن بين أطرافه، بحيث يوصف المستهلك بأنه الطرف الضعيف، الأمر الذي يبرر تدخل المشرع للعمل على إعادة التوازن المفقود بين طرفي العقد . وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تصدي التشريعات المدنية الحديثة لهذه المعضلة، عبر إصدار قوانين حماية المستهلك الالكتروني والإرشادات والتوجيهات الأوروبية الخاصة بالمستهلك الالكتروني، ذلك أن النصوص الواردة وفق القواعد والقوانين التقليدية وفي الأول منها القانون المدني، تقف عاجرةً عن توفير الحماية للمستهلك في ظل العقد الالكتروني، وتبدو قاصرةً عن مواكبة الثورة التكنولوجية التي تكتنف إبرامه والسرعة في تنفيذه، مما يقدم المبررات الكافية لحماية المستهلك في هذا العقد، بحيث ترد هذه الحماية خلال كل ٍمن مرحلة ما قبل إبرام العقـــد ( مرحلة المفاوضات التمهيدية )، مروراً بمرحلة إبرام العقد، وانتهاءً بمرحلة تنفيذه . وبالنظر إلى أن الأمور قد لا تسير وفقاً لما هو مرتبٌ لها في العقد الالكتروني، بحيث كثيراً ما تثور المنازعة فيما بين أطرافه، وما يعنينا في هذه الدراسة الطرف الضعيف ( المستهلك)، الأمر الذي يبرر له العمل على فض منازعاته مع الطرف الآخر، وهذه قد تتخذ شكل مساعٍ لفض المنازعة بالطرق غير القضائية أو بالطرق القضائية في حال فشلت الأولى، فإن الدراسة وفي هذا الخصوص تصدت للحديث عن طبيعة الدعوى وأطرافها وشروط إقامتها، وبيان الحكم فيما إذا اقتصر الضرر الذي لحق بالمستهلك الالكتروني على التغرير وحده أو الغبن وحده أو اجتمع الأمران معاً، كما وبيّنت التكييف القانوني للصور الأخرى التي قد يتعرض لها المستهلك، وحكم تحقق التغرير والغبن أو الصور الأخرى. ولقد أفرد الباحث جانباً هاماً من موضوع دراسته، للحديث عن خيارات المستهلك في ظل العقد الالكتروني والتي لا نظير لها في العقود التقليدية، وفي أولها إعطاءه الحق في العدول عن العقد بعد تسلمه للسلعة أو الخدمة، بحيث يعيدها للمزود ( المنتج) في غضون أجلٍ محدد ودون أن يكلّف بإبداء أي سببٍ لقراره في العدول، ودون أن يحمّل بأية نفقات. ولقد أجابت الدراسة على كافة الأسئلة التي تثار فيما يتصل بالتغرير والغبن في العقد الالكتروني، وبيّنت قصور القواعد التقليدية عن حماية المستهلك الالكتروني، وأوضحت الدراسة الجهود التي بذلت في هذا الخصوص، سواءً ما تعلق منها بالصعيد المحلي أو العربي أو الدولي. وانتهت للوصول إلى العديد من النتائج، كما وتمّ التوصّل إلى العديد من التوصيات والمقترحات، وذلك سعياً لإدراك حماية ٍأمثل للمستهلك في العقود الالكترونية، مع العناية بشكلٍ خاص بالمستهلك الأردني، حيث تناولت الدراسة الإشارة إلى التشريعات الأردنية، ومنها مشروع القانون الأردني المقترح لحماية المستهلك والذي صدر سنة 2013، وبيّنت ما له وما عليه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني دراسة مقارنة
بواسطة: محمود، عبدالله ذيب عبدالله منشور: (2009) -
مدى انطباق قواعد التراضي على العقود الالكترونية : دراسة مقارنة
بواسطة: الفواعير، علاء محمد علي منشور: (2012) -
الالتزام بالتبصير في العقود الالكترونية
بواسطة: الذيابات، نواف محمد مفلح منشور: (2013) -
العدول عن التعاقد فى عقد الاستهلاك الالكترونى : دراسة مقارنة
بواسطة: محسن، منصور حاتم منشور: (2012) -
الحماية المدنية للمستهلك في العقد الالكتروني
بواسطة: العجمي، فهد فلاح شجاع منشور: (2011)
