ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى انطباق قواعد التراضي على ا...>الوصف

مدى انطباق قواعد التراضي على العقود الالكترونية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الفواعير، علاء محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحلالشة، عبدالرحمن جمعة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 222
رقم MD: 636841
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
العقود الالكترونية | التراضي | القواعد القانونية | القانون المقارن | القانون المدني الاردني
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

657

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى انطباق قواعد التراضي على العقود الإلكترونية من خلال مقارنة الأحكام الخاصة بركن التراضي الواردة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني مع التشريعات الدولية والعربية. إذ عمدتُ إلى إيراد تقديم لمفهوم العقد الإلكتروني وتميزه عن غيره من العقود في مسعى لوضع القارئ في تصور عام عن هذا النوع من العقود، ومن ثم عملت على تحليل ومقارنة الأحكام القانونية المتعلقة بركن التراضي الواردة في القواعد القانونية العامة ومدى كفايتها لمعالجة مسألة التراضي في العقود الإلكترونية من خلال تناول مسألة وجود التراضي وصحته في التعاقد الإلكتروني. فبينت الدراسة أن ركن التراضي في التعاقد الإلكتروني لا يخرج عن مفهومه التقليدي في أحكام القانون المدني الأردني على الرغم من وجود خصوصية تفرضها طبيعة العقد الإلكتروني؛ باعتباره يبرم عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة. وتظهر مشكلة الدراسة في بيان مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لركن التراضي في القانون المدني وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني، من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة التي وضعها الباحث ، والتي أخرجت هذه الدراسة بشكلها الحالي اعتماداً على تقسيمها إلى فصولها الخمسة والتي أوضحت مفهوم التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني الذي لا يخرج بمفهومه العام عن العقد التقليدي مع مراعاة ما يتمتع به هذا العقد من خصوصية مردها الوسيلة المستخدمة في إبرامه، كما تم تمييز هذا العقد عن العقد التقليدي وعن غيره من النظم الأخرى المحيطة به، كما أن التصور العام السائد بأن العقد الإلكتروني يقتصر على العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت، دفعنا إلى بيان مجالات العقد الإلكتروني في محاولة لإيراد كافة المجالات التي يمكن أن يتم من خلالها إبرام العقد الإلكتروني. وقد أظهرت الدراسة من خلال تناول وجود التراضي الطرق المستخدمة في التعبير عن الإرادة من طرق تقليدية وطرق مستحدثة ومدى الكفاية التشريعية لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الطرق المستحدثة، حيث بيّنت الدراسة ماهية الإيجاب الإلكتروني وتعرضت إلى مسائل خاصة يثيرها الإيجاب الإلكتروني كتلك المتعلقة بالتمييز بين الإيجاب والإعلان ولغة الإيجاب والرسائل المزعجة. وتناولت الدراسة القبول الإلكتروني وأثر استخدام وسائل جديدة للتعبير عن القبول الإلكتروني كالضغط على زر الموافقة والمعالجة القانونية لمثل هذه الطريقة، كما تناولت بالبحث مدى صلاحية السكوت للتعبير في الإرادة في التعاقد الإلكتروني وإمكانية إعمال الاستثناءات الواردة في القواعد العامة لصلاحية السكوت عن التعاقد الإلكتروني، كما تناولت حق رجوع القابل عن قبوله والتأصيل القانوني لهذا الحق في ظل غياب النص في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني. كما تطرقت الدراسة إلى مسألة زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني والأحكام القانونية الناظمة لذلك. وتناولت الدراسة كذلك صحة التراضي من حيث الأهلية الواجبة لإبرام التعاقد الإلكتروني وأثر نقص الأهلية في هذا التعاقد ، وتمت معالجة ذلك من خلال الأحكام العامة. وكما تناولت هذه الدراسة بيان أثر موت أو فقد الأهلية في التعاقد الإلكتروني وفق القواعد العامة وقانون المعاملات الإلكترونية. وحاولت الدراسة إلقاء الضوء على أثر اختلاف التشريعات على الأهلية والقانون واجب التطبيق من خلال الأحكام العامة الناظمة لتنازع القوانين. وأخيراً بينت الدراسة أثر عيوب الإرادة في التعاقد الإلكتروني وعرضت التطبيقات التي يمكن تصورها لعيوب الإرادة في هذا النوع من العقود.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.