المستخلص: |
بالرغم من الهيمنة النظرية لنموذج التكلفة على أساس النشاط على نماذج التكلفة على أساس الحجم التقليدية ألا أنه قد فشل في أن يحل مكان تلك النماذج في معظم المنظمات, واستجابة لمشاكل هذا النموذج, تم تطوير التكلفة على أساس النشاط المحدد بالوقت كنموذج تكلفة لجيل قادم من نظم إدارة التكلفة. والخاصية الهامة التي تميز نموذج التكلفة على أساس النشاط المحدد بالوقت عن نماذج التكلفة على أساس الحجم التقليدية ونموذج التكلفة على أساس النشاط هي التقدير الكمي للموارد غير المستغلة في مجمعات المورد. تهدف هذه الدراسة بيان أثر تقدير الموارد غير المستغلة في نموذج التكلفة على أساس النشاط المحدد بالوقت على تطوير واستمرارية استخدام نظم إدارة التكلفة بتطبيق معادلة الوقت والتعرف على أثر ذلك على تخفيض تكلفة المنتجات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام بيانات أربع حالات دراسية من واقع قوائم التكاليف بالإضافة إلى المقابلات الميدانية لتوضيح عملية تحويل نموذج التكلفة على أساس النشاط الى النموذج الذي يعتمد على التكلفة المحدد بالوقت وطريقة التخصيص الجديدة لتكاليف المورد. وقد قام الباحث في القسم النظري (أول فصلين) بعرض مفهوم ومقارنة كل من التكلفة على أساس الحجم والتكلفة على أساس النشاط مع بعض التفاصيل ثم قدم الباحث طرق تطوير نموذج التكلفة على أساس النشاط المتمثل في أربعة أبعاد وتوضيح نظام إدارة التكلفة. وفي القسم العملي فقد قام الباحث بدراسة ميدانية باختيار عينة ممثلة من الشركات الصناعية في عمان والزرقاء, وتم جمع البيانات الضرورية اللازمة لتطبيق الطريقة الجديدة حيث تم احتساب التكلفة المخصصة لكل مورد عن طريق تتبع التكلفة من المورد مباشرة إلى مواضع التكلفة. وقد توصل الباحث من خلال التطبيق الميداني إلى النتائج التالية : - قصور وضع نظام التكاليف القائم في المنشآت الصناعية الأردنية حيث أن معظم تلك النظم تم تصميهما في بيئة مختلفة عن الوضع الحالي. - العمل على تعظيم دور إدارة التكلفة للوصول إلى إدارة فعاله للتكاليف والحرص على تخفيض التكاليف في المنشآت بما يضمن البقاء في السوق التنافسية . - أهمية تطوير مدخل تحديد التكلفة على أساس النشاط لتفعيل دوره في الاستخدامات الإدارية ومساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات التشغيلية. - إن أفضل طريقة لتطبيق النموذج المقترح هو تبني نظم إدارة الجودة الشاملة كأساس لبناء قاعدة الوقت الأساسية. وأوصى الباحث بإجراء المزيد من الدارسات حول الطريقة الجديدة لتخصيص تكلفة الموارد في كافة المنشآت الصناعية والخدمية، كما أوصى بضرورة إجراء الدورات التدريبية للعاملين في المنشأة لمواكبة التطور العلمي في نظم التكاليف والإدارة في بيئة التصنيع الحديثة.
|