تقويم أسس تعيين الموظف العام في التشريعات الأردنية وتطبيقاتها من منظور مقارن
| العنوان بلغة أخرى: |
Evaluation of the Foundation of Public Employees Appointment in Jordanian Legislation and their Application A comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الهاشم، عبدالمعطي عقله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البطارسة، سليمان سليم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 145 |
| رقم MD: | 636732 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
246
| المستخلص: |
هدفت الدراسة الى القاء الضوء على أسس التعيين للموظف العام في الأردن لبيان مدى وجود ثغرات أو تناقض في التشريعات المتعلقة بعملية تعيين الموظفين تؤدي إلى عدم الاحتكام إلى مبدأ الجدارة والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية الاختيار والتعيين للموظفين العموميين، كما هدفت الى بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعات المعمول بها في الأردن والتشريعات المعمول بها في بعض الدول المتطورة (فرنسا، بريطانيا) في أسس تعيين الموظف العام كما هدفت الى بيان مدى توافر الرقابة الإدارية والقضائية للحد من المعايير غير الموضوعية (الواسطة، المحسوبية، وغيرها...) في التعيين وذلك من ناحية نظرية وتطبيقية ميدانية اعتمدت على اسلوب المقابلة المقننة مع عدد من المسؤولين والاستبانة التي وزعت بشكل عشوائي على عينة بلغت (307) من موظفين في وزارتي العدل والداخلية. وتوصلت الدراسة الى ننتائج كان من أهمها أن أهم أيجابيات نظام الخدمة المدنية الجديد (2007) أنه يركز على تكافؤ الفرص، وعدم التمييز في العقيدة الدينية، المعتنق السياسي، الجنس، العشيرة في تعيين الموظف العام أما سلبيات النظام نفسه فتتركز في أن نظام الخدمة المدنية يركز بالفعل على تلك المبادئ ولكن تكمن المشكلة في التطبيق العملي لها فالدراسة أثبتت أن الموظفين في الوظيفة العامة لا يلمسون تلك المبادئ بشكل عملي في إجراءات التعيين في الوظيفة العامة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يلتزم القائمون على عملية الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة بالأسس والقواعد القانونية عند عملية اختيار الموظفين في الأجهزة الحكومية المختلفة، ومما يؤكد ذلك اتفاق عينة الدراسة على أن المحسوبية تلعب دوراً كبيراً في عملية الاختيار والتعيين للوظيفة العامة وذلك حسب ما أشارت اليه الدراسة، وفي نفس السياق أشارت نتائج الدراسة إلى ميل الكثير من كبار الإداريين إلى استغلال نفوذهم والثقة المعطاة لهم للتعيين بما لا يتفق مع مبادئ نظام الخدمة المدنية، وعدم التزام القائمين على عملية الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة بالأسس والقواعد القانونية عند عملية اختيار الموظفين في الأجهزة الحكومية المختلفة وأيضا وجود تبادل منافع خاصة مادية ومعنوية تؤثر على عملية الاختيار والتعيين في الوظيفة العامة. أما بالنسبة للرقابة فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ديوان الخدمة يراقب عمليات التعيين للتأكد من توافقها مع مبدأ نظام الخدمة المدنية، كما يقوم ديوان المحاسبة في الرقابة على التعينات في الوظيفة العامة، وأشارت النتائج أيضا إلى وجود ضعف في الرقابة على أسس التعيين المتبعة حيث بينت النتائج أنه ليس هناك رقابة إدارية فعالة من قبل السلطة الإدارية العليا على أعمال السلطات الإدارية الأدنى عند تعيين الموظف العام، ولا تراقب وسائل الاعلام عملية التعيين في الوظيفة العامة بشكل فعَال، كما أن محكمة العدل العليا لاتمارس الرقابة على عملية تعيين الموظف العام في الأردن بشكل كافٍ، ولا يوجد هناك رقابة سياسية فاعلة من قبل البرلمان تراقب عملية التعيين في الوظيفية العامة للتأكد من مشروعيتها ومطابقتها لنظام الخدمة المدنية كل ذلك أدى إلى عدم اعتماد المبادئ الأساسية في نظام الخدمة المدنية من ناحية التعيين في الوظيفة العامة والقائمة على الجدارة والكفاءة والأحقية والعدالة. وكانت من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث تتركز على الجوانب العملية في تطبيق نظام التعيين والرقابة عليها ومن تلك النتائج ضرورة العمل على تطوير صيغ في نظام الخدمة المدنية بحيث تعتمد آلية تضمن تطبيق مبادئ التعيين في الوظيفة العامة القائمة على الجدارة والكفاءة والعدالة عند تعيين الموظف العام، ضرورة إيجاد لجنة محايدة تتكون من القضاة المعروفين بالحياد والنزاهة لاقتراح عملية تعيين الموظفين (على غرار لجنة الخدمة المدنية في بريطانيا)، ضرورة تفعيل الرقابة الادارية، ودور محكمة العدل العليا والرقابة الإعلامية في ممارسة سلطتها الرقابية على إجراءات التعيين في الوظيفة العامة من أجل الإشارة إلى التجاوزات وإيضاح الخلل الذي يعتري مبادئ الكفاءة والجدارة للحد منها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إجراءات تعيين المحافظ في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
بواسطة: المفرجي، أحمد خورشيد حميدي منشور: (2016) -
أثر تعيين الموظفين العموميين في تحقيق التطوير الاداري في المملكة الاردنية الهاشمية
بواسطة: العمايرة، حامد محمد خميس منشور: (2006) -
رقابة القضاء الإداري على إجراءات تعيين الموظف العام: دراسة مقارنة
بواسطة: الشراري، بندر ضيف الله منشور: (2015) -
الخدمة المدنية فى القانون السودانى والمقارن
بواسطة: طبلية، القطب محمد منشور: (1979) -
الترقيات : أحكامها في ظل القانونين رقمي 47 و 48 لسنة 1978
بواسطة: علي، فاروق أحمد منشور: (1990)
