| LEADER |
10114nam a22003377a 4500 |
| 001 |
0034664 |
| 041 |
|
|
|a eng
|
| 100 |
|
|
|9 7266
|a Abu Joudeh, Odeh Sulaiman Moh`d
|e Author
|
| 245 |
|
|
|a Fraud and Its Effect in Documentary Credit
|
| 246 |
|
|
|a الغش وأثره في الاعتماد المستندي
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2007
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 71
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة عمان العربية
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0006
|
| 520 |
|
|
|a ينهض الاعتماد ألمستندي ضماناً قوياً للبائع المستفيد منه، بشرط أن تسير الأمور سيرها العادي، أي أن يكون تسوية لعملية تجارية صادقة، أي لا ينطوي سلوك البائع فيها على غش، والصورة إذ أن على البائع أن يقدم مستندات كاملة وسليمة في ظاهرها، لأنها لو كانت غير سليمة، تكون واجبة الرفض وليس في ذلك خلاف. بعبارة أخرى، في حالة كون المستندات في ظاهرها سليمة ولكنها في الحقيقة لا تطابق الواقع بإرادة واصطناع البائع أو على الأقل بعلم منه، الرأي أن يكون للبنك، بل يجب عليه، رفض المستندات متى كان هذا الغش مؤكداً. يرى بعض الشراح أن الغش الصادر من البائع في تنفيذ التزامه يجيز للبنك أن يمتنع عن تنفيذ تعهده وذلك إذا كانت بيانات المستندات لا تطابق الحقيقة وكان ذلك بغش أو بعلم من البائع. في حين يهاجم شراح آخرون هذا الرأي، ويرون فيه خروجاً على القواعد المستقرة التي تحكم الاعتمادات المستندية والخاصة باستقلال الاعتمادات المستندية عن البيع، وإن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة عملية غير مقبولة، إذ يفتح الباب أمام المشتري سيء النية الذي يريد الإفلات من التزامه بأن يدعي أن هناك غشاً في البضاعة. أمام هذا الاختلاف في وجهات النظر، وأمام صمت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والتي تعتبر القانون الذي يحكم الإعتمادات المستندية، وكذلك أمام صمت التشريعات الوطنية عن معالجة موضوع الغش وتحديد أثره على الاعتماد ألمستندي، والذي أصبح يهدد وجود هذه الأداة التجارية والغاية التي أوجدت من أجلها، ارتأيت أن أقوم بهذه الدراسة. الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على الغش الذي يمارسه احد أطراف الاعتماد ألمستندي وما يتركه من أثر عليه وعلى المراكز القانونية لأطراف الاعتماد ألمستندي ومن يتدخلون في تنفيذه. وتتمثل عناصر مشكلة هذه الدراسة بالإجابة على الأسئلة التالية: 1. هل توجد معايير خاصة للغش الذي يترك أثراً في الاعتماد ألمستندي؟ 2. ما هو الأثر الذي يتركه الغش المعتبر على الاعتماد ألمستندي؟ 3. هل يمكن التمسك بمبدأ استقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد ألمستندي ومبدأ المطابقة الظاهرية عندما ينطوي سلوك أحد ذوي العلاقة بالاعتماد على غش؟ 4. هل يوجد في أطراف الاعتماد ألمستندي من يملك حصانة في مواجهة الغش عند توافره في الاعتماد؟ 5. هل يمكن تطبيق نصوص الأعراف الدولية الموحدة على المنازعات المتعلقة بالاعتمادات المستندية في الأردن بالرغم من عدم معالجة المشرع الأردني للاعتماد ألمستندي؟ منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة وثائقي من خلال استعراض المؤلفات القانونية والأبحاث والدراسات القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة بموضوع البحث في ظل الأنظمة القانونية المختلفة، وتحليل هذه الدراسات بهدف استخلاص بعض الأفكار التي قد تعين الباحث في هذه الدراسة، والإضافة إليها مما قد يتوصل إليه الباحث بهدف الوصول إلى نتائج مشتركة يمكن تعميمها والإفادة منها في الأنظمة القانونية التي لم تعالج موضوع الدراسة. يفترض هذا البحث ما يلي: 1. إن الاعتماد ألمستندي لم ينجح والى حد كبير في تحقيق الغايات التي نشأ من اجلها، فهو وفي ظل الواقع العملي لم يعد أداة مأمونة لتسوية البيوع الدولية ولم يعد أيضا أداة تضمن تنفيذ كل طرف من أطرافه للالتزام الذي يقع على عاتقه كما يجب عند انتفاء حسن النية. 2. أنه ليس بالإمكان الاحتجاج بمبدأ استقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد ومبدأ المطابقة الظاهرية عندما ينطوي سلوك أحد أطرافه على غش. 3. أن هناك معايير محددة للغش الذي يمكن الاحتجاج به. 4. أن هناك بعض أطراف الاعتماد ألمستندي الذين يملكون حصانة، تمكنهم من الاعتداد بها عند توافر الغش في الاعتماد بحيث لا يضارون من آثاره. 5. بالرغم من عدم معالجة المشرع الأردني للاعتماد ألمستندي في قانون التجارة الأردني الساري المفعول، وكذلك معظم التشريعات العربية، إلا أنه ونظراً لعالمية القواعد المنظمة للاعتماد ألمستندي، وبالاستناد إلى القواعد العامة في قانون التجارة الأردني والقانون المدني الأردني، فإنه يمكن تطبيق نتائج هذه الدراسة على المنازعات التي تعرض على الجهات القضائية الأردنية والمتعلقة بحالات الغش في الاعتمادات المستندية.
|a وفي سبيل ذلك، قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، الفصل الأول منها يتناول أساسيات الاعتماد ألمستندي ويتألف من مبحثين، خصص الأول للحديث عن طبيعة الاعتماد ألمستندي وتعريفة وآلية عمله وتطوره التاريخي والتمييز بينه وبين غيره من الأدوات التجارية، في حين يتناول المبحث الثاني الأعراف الموحدة والقواعد والأنظمة التي تحكم الاعتماد ألمستندي وخصوصاً مبدأي الاستقلال والمطابقة الظاهرية. الفصل الثاني من هذه الدراسة يتكون من ثلاثة مباحث، الأول منها يتناول بعض موضوعات الغش الأساسية، في حين خصص المبحث الثاني لبحث معيار الغش المؤثر في الاعتماد ألمستندي، أما المبحث الثالث فقد خصص لبحث نطاق الغش. بينما خصص الفصل الثالث للبحث في العلاقة بين المركز القانوني للشخص الذي يمارس الغش وبين إعمال أثر الغش على الاعتماد ألمستندي، وذلك باستعراض الغش من غير المستفيد، كالغش من قبل طالب الإصدار أو طرف ثالث في مبحث أول، ثم استعراض بعض القضايا ومناقشتها في مبحث ثان، وبحث من يملك الحصانة في مواجهة هذا الغش عند توافره في مبحث ثالث. في حين خصص الفصل الرابع من هذه الدراسة لبحث موقف التشريعات العربية من الغش في الاعتماد ألمستندي، ويتناول المبحث الأول من هذا الفصل معالجة القانون المصري لموضوع البحث، والمبحث الثاني منه معالجة القانون الأردني له، في حين خصص المبحث الثالث لعرض وسيلة أخرى يمكن من خلالها مواجهة الغش في الاعتماد ألمستندي بالتوجه نحو المستفيد بدلاً من البنك، وتختتم هذه الدراسة بمناقشة وعرض للنتائج التي توصلت إليها.
|
| 653 |
|
|
|a الغش
|a الاعتماد المستندي
|a الأردن
|a السياسة النقدية
|a القوانين والتشريعات
|
| 700 |
|
|
|9 51565
|a Yamulki, Akram
|e Advisor
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-016-0006-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 636735
|d 636735
|
