المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلي دراسة موضوع آثار الحكم في دعوى الإلغاء من خلال استعراض النظام القانوني الكويتي مقارنة بالنظام القانوني في كل من مصر وفرنسا. ولتحقيق أغراض الدراسة قسم الباحث هذه الدراسة إلى عدة فصول, حيث تناول في الفصل الثاني سلطة القاضي الإداري عند الحكم في دعوى الإلغاء حيث بين ماهية حدود سلطة القاضي الاداري في دعوى الإلغاء والقيود التي ترد عليها وأساس هذه القيود وموقف الفقه منها والتطورات التشريعية التي لحقت بسلطة القاضي الإداري الفرنسي. وفي الفصل الثالث بين الباحث القواعد العامة التي تحكم آثار حكم الإلغاء, وفي الفصل الرابع استعرض الباحث وبشكل تفصيلي آثار حكم إلغاء قرارات التعيين والترقية وانهاء الخدمة. وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج وتوصيات, ومن أهم النتائج أنه لا يوجد في التشريع الكويتي نص صريح يمنع القاضي الإداري من توجيه أمر للإدارة او الحلول محلها, ومن أهم التوصيات دعوة المشرع الكويتي بإصدار قانون يجيز للقاضي الإداري توجيه أوامر لجهة الإدارة أو الحلول محلها.
|