ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى التوافق بين النظرية و التطبيق في تحقيق مبدأ المساواة في تقليد الوظائف العامة : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Reconciliation between Theory and Practice to Achieve the Principle of Equivalence in Holding Public Service Employment A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو راشد، هتاف جمعة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Rashed, Hitaf Jumah
مؤلفين آخرين: الغزوي، محمد سليم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 202
رقم MD: 636778
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

318

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى التوفيق بين ما هو منصوص عليه دستورياً وكذلك في النظام الوظيفي في الأردن وبين ما هو مطبق على أرض الواقع فيما يتعلق بمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة. وقد عمدنا إلى تقسيم هذه الدراسة إلى عدة فصول رئيسة ابتداءً من الإطار النظري للدراسة وذلك في الفصل الأول منها، والذي تتضمن مشكلة الدراسة وعناصرها وأهميتها، بالإضافة إلى ملخص للدراسات السابقة ذات الصلة في هذا الموضوع. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى المفهوم العام لمبدأ المساواة والطبيعة القانونية للوظيفة العامة، لتكون لنا مدخلاً في دراسة أحكام وضوابط مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة. أما الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد تطرقنا فيه إلى نطاق المساواة في تولي الوظائف العامة، حيث بحثنا في مفهوم مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة وأساسه القانوني المتمثل بحمايته دولياً ودستورياً، من حيث النص عليه وعدم جواز الإخلال به. ومن جهة أخرى البحث في مظاهر وصور مبدأ المساواة والمتمثلة بصور عدم التمييز لاعتبارات عدة: الجنس، السياسية، الدين. ولما كان مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة ليس مطلقاً فقد أوردت الأنظمة الخاصة بالوظيفة العامة عدة استثناءات عليه بحيث يمكن تجاوزه في بعض حالات اختيار شاغلي الوظائف العامة، وهو ما يتفق عليه الفقه القانوني بأنه غير مخالف لمبدأ المساواة، مع ضرورة تحقق المصلحة العامة عند إعمال هذه الاستثناءات. أما الفصل الرابع فقد انصب بحثنا فيه لتحديد مدى الرقابة القضائية على قرارات تعيين الموظفين واختيارهم ومدى توافقه مع مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، وخاصة ما يتعلق بالاستثناءات، والتي في أغلبها جاءت في أساسها بناء على أحكام القضاء وخاصة في فرنسا في فترة تقنينه وتوسعه في إعمال هذا المبدأ. وفي ختام الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي أوردناها في الفصل الخامس من هذه الدراسة.