ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأثير التأمين الالزامي في المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات : دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني والمصري

المؤلف الرئيسي: العرمان، عبدالحليم صالح علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 261
رقم MD: 636800
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

462

حفظ في:
المستخلص: مع تطور الحياة، اخترع الإنسان الآلات الميكانيكية الحديثة ومنها المركبات، وسيلة من وسائل النقل، لحركة الإنسان والبضائع، وهذه الآلة التي اخترعها الإنسان لخدمته، شكلت له مصدر خطر جلبت معها الموت والدمار ... الخ . لم تنجح كل المحاولات التي قامت بها الدول للتقليل من حوادث المركبات ؛ لذا بدأ التفكير بطريقة يمكن الاستعانة بها لجبر الضرر وتعويض المتضررين من حوادث المركبات، خاصة وأن الأمر يزداد سوءاً عندما يجد المتضرر أن محدث الضرر لا يستطيع الوفاء بالتزامه القانوني بالتعويض، لهذا توجهت الأنظار الى التأمين من المسؤولية المدنية الذي بدأ اختيارياً . بالرغم من التأمين عن هذه المسؤولية لكن المضرور ما زال مهيض الجناح، لا يحصل على التعويض بيسر وسهولة، تقف بطريقه القواعد العامة في نظرية العقد والمسؤولية المدنية . لما تقدم فقد شرع نظام التأمين الإلزامي للمركبات وجاء بأحكام جديدة تخالف تماماً ما استقرت عليه القواعد العامة، فقرر للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن ( شركة التأمين ) ومنحه دعوى مباشرة يستعمل بها هذا الحق، وحماه من كل دفع ينبع من عقد التأمين، يستطيع المؤمن أن يحتج به على المؤمن له، واعتبر أن التأمين من عقود الاعتبار العيني يغطي كل الأخطار الناجمة عن استعمال المركبة، وليس من العقود ذات الاعتبار الشخصي يغطي فقط أخطاء مسؤولية المؤمن له . مخالفة المشرع في نظام التأمين الإلزامي للمركبات القواعد العامة في القانون المدني هو الأمر الذي دفعني للكتابة فيه وجعله مادة لموضوع هذه الأطروحة . من أجل بيان مدى تأثير التأمين الإلزامي في المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات، كان لا بد من دراسة القواعد العامة في القانون المدني التي كان يستند إليها المتضرر من حوادث المركبات للحصـول على التعويض وكيف أصبح الحال في ظل نظام التأمين الإلزامي . لقد أثرنا تساؤلات في معرض بيان عناصر مشكلة البحث وحاولنا الإجابة عليها في فصول هذه الأطروحة، واتضح للباحث أن عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات ليس كباقي العقود من حيث إعمال مبدأ سلطان الإرادة كون المشرع تدخل في هذا العقد منذ تكوينه وحتى انقضاءه . اتضحَّ للباحث أن نظام التأمين الإلزامي تضمن العديد من القواعد التي خالفت القواعد العامة المستقرة في القانون المدني، وحقق التوازن بين المؤمن والمؤمن له. بان للباحث أن التأمين الإلزامي للمركبات وفر للمضرور حماية قانونية أشرنا إليها أعلاه ولكن هذه الحماية غير كاملة، فلا زال هناك عقبات تعترضه في أصول المحاكمات الجزائية تحول دون مخاصمة شركة التأمين أمام المحكمة الجزائية، وكذلك الأمر في أصول المحاكمات المدنية تحول دون مخاصمة شركة التأمين مع المؤمن له أمام محكمة صلح الحقوق ... الخ .