المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور القضاء في التّصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة، ومدى فعاليتها في وصول هذه التّصفية لأهدافها المرجوة. فقد نظم المشرّع الكويتي والمشرّع الأردني عِدّة صُور للتدخل القضائي في التّصفية الاختيارية بدءاً من تعيين المصفّي مروراً بإجراءاتها حتى وصول هذه الإجراءات إلى نهايتها. وخلصت الدراسة إلى أنّ المشرّعين الكويتي والأردني قد منحا القضاءَ سلطةً واسعةً للتدخل في التّصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة، ولا يفهم من ذلك أنها تتدخل تلقائياً، وإنما بناءً على الطلب من ذوي المصلحة. ويبرر هذا التدخل نظراً للاهتمام بهذه الشركة لتحقيق المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وزيادة نشاطها من خلال الحرص على تنظيمها، لارتباطها بمصالح عديدة. وتوصي الدراسة المشرِّعيْن الكويتي والأردني بضرورة إجراء تعديلات على قانون الشركات بخصوص التّصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة والرقابة القضائية عليها، وقد ضُمّت هذه التعديلات في الفصل الخامس من هذه الدراسة.
|