| المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحه في مدى استجابة أحكام شركة الاستثمار المشترك للمتطلبات القانونية للاستثمار في الأردن وقد استهلت بحثي بالمقدمة والتي بينت فيها أهمية شركة الاستثمار المشترك كوسيلة جذابة للاستثمار الجماعي وبخاصة من قبل صغار المدخرين الذين لا يملكون الوقت والخبرة لاختيار المجالات المثلى لاستثمار أموالهم نظرا لما يتطلبه ذلك من دراية بأسواق المال . في الفصل الأول بينت تعريف وتسمية شركة الاستثمار المشترك والاختلافات الفقهية والتشريعية في تسمية هذه الشركة وبيان خصائصها, وكذلك التمييز بين شركة الاستثمار المشترك والشركات المشابهة لها, وتاريخ هذه الشركة في الدول التي لها تجارب بهذه الشركة, إضافة الى بيان وجود شركات استثمار مشترك في كل من مصر والأردن. وفي الفصل الثاني بحثت في النظام القانوني لشركة الاستثمار المشترك من حيث شكلها وغاياتها وتأسيسها ورأسمالها والأوراق المالية التي تصدرها , وإحالة المشرع الأردني في الكثير من أحكام هذه الشركة إلى أحكام الشركة المساهمة العامة . أما في الفصل الثالث تناولت إدارة شركة الاستثمار المشترك من حيث تكوين مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس وسلطات وواجبات مجلس الإدارة والهيئة العامة العادية وغير العادية والعمليات المحظورة على إدارة شركة الاستثمار المشترك من حظر القيام بأعمال التمويل والسيطرة والمضاربة , إضافة الى البحث في نشاطات والمبادئ التي تقوم عليها شركة الاستثمار المشترك. بينما تناولت في الفصل الرابع حسابات شركة الاستثمار المشترك من حيث الاحتياطات وتوزيع الأرباح والخسائر والرقابة وأنواعها والاندماج والنظام الضريبي لهذه الشركة مع بيان عدم منح الأردن امتيازات ضريبية لشركة الاستثمار المشترك. وفي الفصل الخامس أوضحت أحكام الاستثمار في الأوراق المالية في الأردن فيما يتعلق بمؤسسات سوق رأس المال في الأردن و المتطلبات القانونية للاستثمار في الأوراق المالية , ومدى توافر هذه المتطلبات القانونية في شركة الاستثمار المشترك , مع استعراض أحكام مشروع قانون الأوراق المالية المعد في هذه السنة 2010 . وقد توصلت من ذلك أن أحكام شركة الاستثمار المشترك تستجيب للمتطلبات القانونية للاستثمار في الأوراق المالية من حيث وجود سوق مالي ووجود قوانين تشجع على الاستثمار تشتمل على الكثير من الأحكام التي تهدف إلى توفير بيئة ومناخ استثماري , مع بيان أسباب عدم وجود شركات استثمار لغاية الآن في الأردن. أما في الفصل السادس والأخير فقد خصصته للخاتمة مبينا فيها النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة والتوصيات التي اقترح على المشرع الأردني الأخذ بها.
|
