العنوان بلغة أخرى: |
Propose Ways to Reduce the Differences between Accounting Profit and Taxable Profit To Achieve Tax Justice |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشوابكة، محمود صالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | سليحات، النمر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 104 |
رقم MD: | 636888 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الأعمال |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت هذه الدراسة الى التعرف على آراء أفراد عينة الدراسة والمتمثلة في مجموعة من مقدري ضريبة الدخل في الأردن فيما يتعلق باقتراح خطوات عملية لتخفيض الفروق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير أداة لاستطلاع آراء أفراد عينة الدراسة، حيث تم توزيع 200 استبانة على افراد عينة الدراسة وتم استرداد 194منها وبعد التدقيق تم استبعاد 5 استبانات لعدم جدية الإجابات في جزء منها وعدم اكتمال الإجابات في الجزء الآخر، وبالتالي بلغ عدد الاستبانات التي تم تطبيقها 189 استبانه، وقد تمت إجراءات تصحيح الأداة وإدخال البيانات إلى الحاسوب، وبعد ذلك تم إجراء التحليل الإحصائي المناسب لاختبار فرضيات الدراسة. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: - ارتفاع حجم التهرب الضريبي في الأردن ويعزى ذلك الى عدة أسباب نذكر منها: نقص الوعي الضريبي، وشعور المكلف بعدم عدالة الضريبة، وعدم وجود إجراءات رادعة بحق المتهربين ضريبيا وغيرها من الأسباب. - يعاني مقدر الضريبة في الأردن من نقص المعلومات المقدمة له والذي قد يؤثر في حدوث خلل في مقدار الضريبة المدفوعة من قبل المكلف بالزيادة أو بالنقصان. - لا ترتقي درجة التنسيق بين دائرة الضريبة والدوائر الحكومية الاخرى إلى المستوى المطلوب الذي قد يساعد في عمل المقدرين. - لا يتمتع موظف الضريبة بمزايا مالية ومعنوية تتناسب مع حجم العمل المطلوب منه. - يمكن اعتبار قانون الضريبة الأردني الجديد الذي بدأ العمل به منذ مطلع عام 2010 قانونا عصريا وشاملا يراعي كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية والقانونية التي قد تخدم المكلف نفسه ومقدر الضريبة على حد سواء مما يساعد في الوصول الى العدالة الضريبية. وفي ضوء الدراسة التطبيقية والنتائج التي توصل اليها الباحث فإنه يوصي بـ: 1- ضرورة قيام الجهات المسؤولة بعقد دورات وندوات وجلسات تثقيفية عن الضريبة وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مع طرح تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا المجال. 2- ضرورة تفعيل دور الزكاة وصندوق الزكاة باعتبارها بديلا شرعيا للضريبة وضرورة فرضها على كافة الأفراد لما لها من أهيمة في الوصول الى العدالة الاجتماعية التي تنبثق عنها العدالة الضريبية. 3- عمل دراسة مسحية عن قانون الضريبة الجديد الذي بدأ العمل به مطلع العام الماضي وظهرت نتائج العمل به مع بداية العام الحالي للتعرف على الثغرات الفنية العملية التي ظهرت أبان تطبيق القانون ومعالجتها بالسرعة الممكنة. |
---|