العنوان بلغة أخرى: |
The Consequence of a Total Loss of a Lease Asset in the Financial Lease Contract in the Jordanian Law: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | صويلح، محمد فخري محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | البستاني، سعيد يوسف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 296 |
رقم MD: | 636989 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاء قانون التأجير التمويلي الأردني رقم 45 لسنة 2008، وفي المادة 14 منه بالقول إنّه:" أ- يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأجور وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه أو تلفه أو سوء استخدامه أو استغلاله، وأي مخاطر أخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب-إنّ هـلاك المأجور أو استحالة استعماله وفقاً للغايات المقررة له بعد تسلمه، ولو كان ذلك عائداً لظروف قاهرة أو لسبب خارجي لا يد له فيه، لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير ولا يتيح له المطالبة بفسخه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك". وعليه، فقد جاء القانون المعمول به منظّماً لتبعة هلاك المأجور تمويلياً، فحمّل المستأجر تمويلياً تلك التبعة بكل الأحوال سواء كان الهلاك ناشئاً عن فعل المستأجر نفسه، أو كان ناشئاً عن القوة القاهرة، وقد جاءت هذه المادة خروجاً على القواعد العامّة للقانون بشكل عام، ومخالفة للنصّ الوارد في القانون المؤقت رقم 16 لسنة 2002، وخروجاً على قواعد الفقه الإسلامي باعتبارها أحد مصادر التشريع في القانون الأردني، والشريعة الحاكمة لنظام التشريع فيه. من هنا جاءت هذه الدراسة لبحث ( تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني – دراسة مقارنة)، فتناولت ما تعلق بتبعة هلاك المأجور تمويلياً، مفهومه ومحلّه وما يترتب عليه من آثار، وقد تمت مقارنة ذلك بما ورد في التشريعات المقارنة، وقد قسّمت الأطروحة تبعاً لذلك إلى خمسة فصول: الفصل الأول: وقد احتوى على المقدمة، وعنوان الأطروحة ومشكلة الدراسة، وتعريف المصطلحات ومحدّدات الدراسة، ومراجعة للدراسات السابقة، ومنهج البحث المستخدم، ومعلومات الدراسة. الفصل الثاني: وقد جاء تحت عنوان" القواعد العامة في تبعة الهلاك في عقديّ البيع والإيجار" ومن خلاله عرض الباحث مفهوم الهلاك والتّبعة في القانون الأردني، والقانون المقارن، وفي الفقه الإسلامي، وتناول محلّ العقد، وبحث في مسببات الهلاك التي تطال المحلّ من حيث المتسبب بها، كما عالج الباحث أحوال الهلاك ونطاقاته، بالإضافة إلى البحث في تبعة الهلاك في العقود. الفصل الثالث: وقد جاء بعنوان" تبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي" وفيه قدّم الباحث دراسة التأجير التمويلي من حيث مفهومه، وما يميزه عن النظّم القانونية المشابهة له، وعرض فيه الباحث ما يقبل أن يكون محلاً للتأجير التمويلي، كما تناول فيه أسباب هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي من حيث المسبب لها ودورها في الهلاك، وعالج أحوال هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي وصوره، وتبعة هلاك المأجور في عقد التأجير التمويلي الناتجة عن القوة القاهرة. الفصل الرابع: وقد خصّص الباحث هذا الفصل لبحث" آثار تبعة الهلاك في التزامات العاقدين في عقد التأجير التمويلي"، فتناول بالدراسة في مدخل عام تحديد التزامات العاقدين، ومن ثم عالج الباحث أثر تبعة الهلاك استناداً إلى مسبب الهلاك وحالته وارتباطه بالتزامات العاقدين، وتناول بالبحث أثر هلاك المأجور في انفساخ عقد التأجير التمويلي، وختم الباحث بدراسة أثرِ هلاك المأجور تمويلياً في استحقاق الأجرة. الفصل الخامس: وقد احتوى على الخاتمة، متضمنة النّتائج والتوصيات. |
---|