ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي

العنوان بلغة أخرى: How far the electronic evidence would Be adopted as a penal proof
المؤلف الرئيسي: كميل، محمد حمزة احمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 94
رقم MD: 637014
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

892

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة مدى حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي سواء أكانت جريمة معلوماتية أم جريمة تقليدية في ظل ازدياد الجرائم المعلوماتية في العصر الحالي، وبالرغم من ازدياد هذه الجرائم لا يزال التشريع قاصرا عن مجابهة هذه الجرائم، كما أن عدم ملاءمة أدلة الإثبات التقليدية للجرائم المعلوماتية ظهرت الحاجة إلى أدلة جديدة من ذات الطبيعة التي تتميز بها هذه الجرائم المستحدثة، وذلك من خلال الحاجة إلى نصوص قانونية خاصة تعالج هكذا جرائم. وقد تناول الباحث موضوع هذه الدراسة من خلال خمسة فصول، وقد خصص الفصل الأول منها للمقدمة، كما خصص الفصل الثاني لدراسة ماهية الدليل الإلكتروني وتعريفه والطبيعة القانونية لهذا الدليل التي تنبع من مبدأين رئيسين، مبدأ المشروعية أي مشروعية الحصول على الدليل الإلكتروني، ومبدأ يقينية الدليل الإلكتروني الذي يحقق العدالة. وقد تناول الفصل الثالث حجية الدليل الإلكتروني سواء بالنسبة للجرائم التقليدية التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، لذلك يعد الدليل الإلكتروني من القرائن القضائية التي لم ينص عليها القانون والتي يعود أمر تقديرها إلى القاضي. أما الجرائم الإلكترونية فإن القاضي يأخذ بهذه الأدلة عند توافر شروط معينة: 1. المشروعية. 2. صدور هذه الأدلة عن إرادة حرة. 3. مناقشة الأدلة الإلكترونية تطبيقا لمبدأ شفوية المرافعة. 4. أن لا يطرأ على الدليل الإلكتروني أي تغيير. 5. أن يكون الدليل الإلكتروني على علاقة بالجريمة المعلوماتية. وقد تناول الفصل الرابع إجراءات الحصول على الدليل الإلكتروني سواء أكانت في مرحلة الاستدلالات أم في مرحلة التحقيق، كما تناول مدى قناعة القاضي الجزائي بالدليل الإلكتروني، وقد توصل الباحث إلى أن اقتناع القاضي يرتبط بنظام الإثبات الجنائي المعمول به، لذلك فإن عدم توافر المعرفة والخبرة العالية لدى القاضي في الأدلة الإلكترونية ، يجعله صعب الاقتناع في هذه الأدلة، بسبب قلة التعامل مع هذه الجرائم وقلة الخبرة والدراية الفنية العالية بها. أما الفصل الخامس فقد تناول الباحث الخاتمة وما توصل إليه من خلال الدراسة، ثم عرض ما تم التوصل إليه من الاستنتاجات وما خلص من توصيات يعتبرها الباحث ضرورية قد تعمل على إيجاد لبنة علمية متواضعة يمكن البناء عليها، خصاصةً مع التطور التكنولوجي الحاصل في العصر الحاضر. كما أن عدم ملاءمة قواعد الإثبات التقليدية لهذه الجرائم المستحدثة كان لزاما على المشرع أن يتدخل لسن التشريعات الخاصة بهذه الجرائم وإيجاد كفاءات خاصة قادرة على التعامل مع الجرائم المعلوماتية.

عناصر مشابهة