ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير دور مدقق الحسابات الخارجي في التقرير عن القوائم المالية المضللة

العنوان بلغة أخرى: Developing the External Auditor’s Role In Reporting Misleading Financial Statements
المؤلف الرئيسي: الضرغام، طارق هاني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عوض، آمال محمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 313
رقم MD: 637043
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

372

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تطوير دور مدقق الحسابات الخارجي في التقرير عن القوائم المالية المضللة، وذلك من وجهة نظر مدققي الحسابات العاملين في مكاتب التدقيق في الأردن. ولتحقيق هذه الغاية قام الباحث بوضع متطلبات إجرائية مقترحه تكونت من إختبارات كفاءة ترمي إلى التعرف على كفاءة المجالات الخاضعة إلى عملية الفحص (مثل كفاءة الرقابة على النظام المحاسبي المحوسب) وأخرى تهدف إلى مساعدة مدقق الحسابات في الكشف عن ممارسات التضليل بإستخدام قانون بنفورد وتعليل نتائج استخدامه وفقاً لنتائج اختبارات الكفاءة. قام الباحث بإجراء تحليل مالي على إحدى الشركات التي تم تصفيتها في الأردن في عام 2009 حيث أظهرت النتائج تدنياً حاداً في مؤشراتها المالية، كما اتبع الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال استبانة، حيث تم التوصل إلى عدة نتائج كان أهمها: 1) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تخطيط ومعالجة عملية التدقيق في ظل المتطلبات الإجرائية الحالية والتقرير عن القوائم المالية المضلله من وجهة نظر مدققي الحسابات. 2) وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تخطيط ومعالجة عملية التدقيق في ظل المتطلبات الإجرائية المقترحة والتقرير عن القوائم المالية المضلله من وجهة نظر مدققي الحسابات. 3) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التخطيط ومعالجة عملية التدقيق الخارجي في ظل المتطلبات الإجرائية الحالية والتخطيط والمعالجة في ظل المتطلبات الإجرائية المقترحة في التأثير على التقرير عن القوائم المالية المضللة من وجهة نظر مدققي الحسابات. حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن المتطلبات الإجرائية المقترحة من شأنها زيادة كفاءة المدقق أثناء مرحلة التخطيط في تحديد المجالات الواجب التركيز عليها خلال تنفيذ عملية التدقيق. كما أشارت النتائج إلى أن المتطلبات الإجرائية المقترحة تساهم في زيادة فاعلية معالجة عملية التدقيق باستخدام قانون بنفورد، والذي يمكن اعتباره دليلاً يوجه مسار المدقق نحو اكتشاف العمليات المضللة. هذا وقد تم تقديم عدة توصيات كان أهمها ما يلي: 1) ضرورة ايلاء عملية تخطيط التدقيق الخارجي الأهمية التي تستحقها وذلك من خلال وضع أسئلة معيارية عن المجالات المفحوصة، الأمر الذي يساعد في توجيه عملية التدقيق نحو التقرير عن القوائم المالية المضللة من وجهة نظر مدققي الحسابات. 2) ضرورة التزام مدقق الحسابات بتنفيذ المتطلبات الإجرائية المقترحة لعملية التدقيق الخارجي بهدف رفع كفاءة المدقق في تحديد الثغرات التي تمثل فرص تضليل من وجهة نظر مدققي الحسابات، وذلك من خلال تطبيق اختبارات الكفاءة واستخدام قانون بنفورد.