| المستخلص: |
تبحث هذه الدارسة في : " اثر الشخصية الاعتبارية للوقف على إدارة واستثمار أموال الأوقاف في التشريع الأردني مقارنة بالتشريع الإسلامي والتشريعات العربية " خصص الفصل الأول منها للمقدمة وقد ضمت: مشكلة البحث, وعناصر المشكلة, وأهمية البحث ومحدداته, ومنهجية الدراسة المستخدمة حتى يمكن فهم مشكلة الدراسة وموضوعها . جاء الفصل الثاني من هذه الدراسة للبحث في: " الأصول الشرعية والقانونية لمفهوم الشخصية الاعتبارية للوقف ", من خلال أربعة محاور أساسية, خصص المحور الأول لبحث "أحوال ومفهوم الشخصية الاعتبارية للوقف في التشريع الإسلامي, الذي أرسى قواعد مهمة, استفاد منها المشرع الأردني والعربي في تقنينه للأحكام القانونية للوقف، وبين المحور الثاني: " مفهوم الشخصية الاعتبارية للوقف في القانون", من خلال دراسة نطاق الشخصية الاعتبارية للوقف, ودور هذا المفهوم في إنشاء الشخصية القانونية لناظر الوقف، وتصدى المحور الثالث من هذا الفصل للأحكام العامة والخاصة التي تتمتع بها الشخصية الاعتبارية للوقف ومنها, حق التقاضي للوقف, وعدم جواز الحجز على أموال الأوقاف والمحور الأخير: كان لبيان أوجه العلاقة القانونية بين شخصية الوقف الاعتبارية والشخصية الاعتبارية للمؤسسات الخيرية العامة. عالج الفصل الثالث من هذه الدراسة :" اثر الشخصية الاعتبارية للوقف على إدارة المؤسسة الوقفية ", من خلال أربعة محاور رئيسة، وخصص المحور الأول منها للحديث عن: "الإدارة المؤسسية للعمل الوقفي ", وبيان إشكاليات, واتجاهات إصلاح إدارات الاوقاف العربية . بحث المحور الثاني : في نماذج تشريعية وقفية عربية, ودور الشخصية الاعتبارية للوقف في إدارة مؤسسات قطاع الاوقاف بما يعرف بالمؤسسية الوقفية، كما عالج المحور الثالث : دور المؤسسة الوقفية في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع, وناقش المحور الأخير من هذا الفصل : تطوير أداء المؤسسات الوقفية العربية في ضوء التجربة الوقفية الغربية, وأوجه استفادة المؤسسات الوقفية العربية من هذه التجربة, من خلال إجراء مقارنة بين مؤسسات وقفية عربية, ووقفية (Wellcome trust ) البريطانية. جاء الفصل الرابع بعنوان :" اثر الشخصية الاعتبارية للوقف على استثمار أموال الاوقاف", من خلال أربعة محاور أساسية، تناول المحور الأول: المعايير والضوابط الشرعية والقانونية لاستثمار أموال الوقف المعمول بها في مؤسسات الوقف، أما موضوع الصيغ التقليدية لتمويل الوقف, فقد خصص لها المحور الثاني, والذي بينت فيه الصيغ الاستثمارية المعروفة في مؤسسات الوقف, ودورها في تدني الإيرادات الوقفية حالياً، وتطرقت في المحور الثالث من هذا الفصل إلى : "صور الاستثمار الوقفي المعاصر " تحديداً مثل: سندات المقارضة, وعقود المضاربة وبينت دور هذه الصيغ في استثمار وتنمية أموال الأوقاف. خصص المحور الرابع : لصور الوقف المستحدثة وهي النقود والوقف الجماعي اللذين أسهما في إحياء سنة الوقف في المجتمع الإسلامي . انتهت الدراسة في الفصل الخامس على ثلاثة محاور وهي : المحور الأول : الخاتمة, وفي الثاني : النتائج والثالث التوصيات حيث ختمت هذه الدراسة بالنتائج التي خلصت إليها, وجملة من التوصيات توجهنا بمشروع قانون أنموذج مقترح لإدارة الأوقاف والتي نضعها أمام الجهات التشريعية الأردنية والعربية من أجل تطوير النظام الإداري والاستثماري للوقف.
|
