| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر على أداء المصارف التجارية الدولية في جمهورية بوركينافاسو. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على البيانات والمعلومات الصادرة من البنك المركزي لمجموعة النقدية لولايات غرب أفريقيا، والإطار النظري الخاص بمخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر المتمثلة في المخاطر الإقتصادية (التضخم)، المخاطر المالية (الدين الحكومي الخارجي على الناتج المحلي الإجمالي) ومخاطر سعر الصرف (التقلبات في سعر صرف فرنك شيفا أمام الدولار الأميريكي) وآثار هذه المخاطر على أداء المصارف التجارية الدولية المتمثلة في سيولة (نسبة النقد والأرصدة إلى ودائع العملاء، النقد والأرصدة على إجمالي الموجودات للمصارف التجارية الدولية) وربحية المصارف التجارية الدولية (العائد على حقوق الملكية، العائد على إجمالي الموجودات). كما قام الباحث باستخدام الانحدار المتعدد والانحدار المتدرج لتحليل متغيرات الدراسة التي تتعلق بمخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج, أولها وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر والمتمثلة في متغيراتها (المخاطر الإقتصادية, المخاطر المالية و مخاطر سعر الصرف) على سيولة المصارف التجارية الدولية المتمثلة في نسبة النقد والأرصدة لدى المصارف الأخرى على ودائع العملاء. وأن سبب ذلك ربما يعود إلى محدودية السيولة المتاحة في السوق المحلية المصرفية وبشكل لاتتناسب وحجم التوسع المصرفي نتيجة لدخول المصارف الدولية الأخرى. و أظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر (المخاطر الاقتصادية, المخاطر المالية و مخاطر سعر الصرف) على النقد والأرصدة لدى المصارف الأخرى على إجمالي الموجودات. ويدل ذلك على انكشاف إستثمارات هذه البنوك على المخاطر الإقتصادية ومخاطر سعر الصرف بشكل أساسي في حين إن المخاطر المالية لم يكن لها أي أثر على السيولة المتولدة من إستثمار الأصول المصرفية. الأسباب المحتملة في تفسير هذه الظاهرة قد تعود إلى عدم قدرة مدراء المصارف التجارية الدولية فهم الطبيعة الخاصة للمخاطر الناجمة عن الإستثمار في جمهورية بوركينافاسو. إذ أظهرت نتائج اختبار الفرضية بعدم وجود أثر لمخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر على نسبة العائد إلى حقوق الملكية، كما تبين في الجدول رقم (26)، نتيجة تركيز المصارف التجارية الدولية على تقديم الخدمات المصرفية على المستوى المحلي، وعدم تنويع أنشطتها على أساس خدمات مصرفية بعملات مختفلة. لا يوجد أثر للمخاطر المالية (الدين الحكومي الخارجي/الناتج المحلي الإجمالي) على معدل العائد على حق الملكية ويعود ذلك إلى محدودية الأثر الضريبي وفرض الضرائب الإضافية على أرباح المصارف التجارية الدولية في بوركينافاسو. وقد يشير ذلك الى أن محفظة القروض المحلية ربما تمول من حقوق الملكية بشكل رئيس الأمر الذي جنبها الانكشاف على مخاطر سعر الصرف والمخاطر المالية. وأظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر على العائد على إجمالي الموجودات، إذ تركز هذا الأثر في المخاطـر الاقتصاديـة والمخاطر المالية.
وفي ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة تم اقتراح مجموعة من التوصيات من أهمها:- 1- توصي الدراسة حكومة بوركينافاسو حث المصارف التجارية الدولية على تقديم التمويل اللازم للمشاريع التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، و فتح الباب للشركات المنتجة للمواد الإستهلاكية الأساسية مما يؤدي إلى الحد من التضخم المستورد, وأن تركز على التمويل الخارجي الحكومي بشكل قروض طويلة الأجل. 2- وتوصي الدراسة كذلك أن تقوم الحكومة بإستخدام طريقة إدارة المديونية الخارجية لضمان وضعها الإقتصادي مما يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي بما فيها المؤسسات الإقتصادية والمصرفية. وضرورة إقناع المصارف التجارية الدولية لتقدبم التمويل الكافي للمشاريع الصناعية. 3- توصي الدراسة المصارف التجارية الدولية بالاعتماد على محللين اقتصاديين وماليين أكفاء لمراقبة أوضاع البيئة الاقتصادية والمالية المحلية والتنبؤ بالأوضاع العالمية, وبخاصة ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات على أساس فهم الآليات التي يمكن بها إدارة مخاطر الإستثمار الأجنبي المباشر. وكذلك معرفة التطورات التي يمكن أن تحصل على ميزان مدفوعات الدولة مما يساعدها على الحد من الآثار السلبية للإقتراض الخارجي على أدائها. وكذلك ضرورة تحديد حجم وفترة تسديد القروض المصرفية المقدمة إلى العملاء والمشاركة في تمويل المشاريع الحكومية. 4- توصي الدراسة المصارف التجارية بالدخول في عمليات التحوط ضد مخاطر أسعار الصرف مستخدمة مشتقات العملة للتقليل من مخاطر التقلبات في سعر الصرف للعملة. المحلية, وتوصي الدراسة كذلك بالتعامل مع المصارف التجارية خارج منطقة فرنك شيفا باستخدام طريقة إدارة مخاطر أسعار الصرف. وضرورة الاعتماد على استراتيجيات تنويع محفظتها الاستثمارية والتمويلية للحد من مخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر المحتملة والتي تمت الإشارة إلى أهميتها.
|
