ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحولات المالية في لبنان و تأثيراتها الاقتصادية و الاجتماعية

المصدر: مجلة صوت الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: دياب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 199 - 230
ISSN: 2227-0442
رقم MD: 638058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أظهرت دراستنا أن الهجرة والتحويلات المالية للمهاجرين والعاملين في الخارج، ظاهرتان متلازمتان لهما آثارهما البعيدة المدى على المستويين الأسري والوطني. وقد سعينا في سياق البحث إلى إثبات أن التحويلات المالية للبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج تشغل موقعاً مميزاً في الاقتصاد اللبناني، وتشكل أحد الروافد الرئيسة لدعمه ورفده بالعملات الأجنبية، حيث إنها تمول جزءاً هاماً من الإنفاق الاستهلاكي في البلاد، فيما يتحول قسم آخر إلى استثمارات محلية، ويرسو جزء آخر في المصارف اللبنانية على شكل ودائع. وقد تبين لنا من خلال البحث أن التحويلات كانت تنمو بصورة مضطردة، وقد شكلت في فترات، معينة قرابة ربع الناتج الوطني الإجمالي اللبناني. وحاولنا أن نبين أن اعتماد لبنان إلى هذا الحد الكبير على التحويلات الخارجية هو نتيجة الخلل في بنية الاقتصاد والسياسات الاقتصادية المالية والنقدية المتبعة منذ أمد غير قصير، والتي أدت إلى ضمور القطاعات الإنتاجية التي تؤمن أكبر قدر من فرص العمل، كما أدت إلى تراجع قطاع الخدمات وانتقال الكثيرين من منتجي الخدمات إلى الخارج، ولا سيما إلى دول الخليج. وقد أظهر البحث أن التحويلات المالية تمارس تأثيرات متناقضة، إيجابية وسلبية، على الاقتصاد الوطني في لبنان. إذ تلعب هذه التحويلات دوراً هاماً في دعم الاقتصاد المحلي، ولكن لا يتم الاستفادة منها في التنمية. فالقسم الأكبر من التحويلات التي تدخل لبنان يذهب إلى الإنفاق الاستهلاكي. وقد تبين لنا أن مساهمة التحويلات المالية في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية محدودة. وكان لمعظمها طابع عائلتي صرف. كما ساهمت هذه التحويلات في حصول تطور كبير وسريع في القطاع العقاري. وأدت التحويلات المالية إلى نشوء تشوهات في الاقتصاد وفي سوق العمل اللبناني، وإلى إنتاج عقلية ريعية تسود في الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين. فالتدفقات المنتظمة أفضت في لبنان إلى أمرين: الأول، زيادة ذلك الجزء من الدخل غير المرتبط بالإنتاج. والثاني، تقليل مسؤولية الحكومة تجاه الفئات الأكثر فقراً والمناطق الأقل نمواً. وعلى الرغم من أن تحويلات المغتربين هي الأكثر استقراراً وثباتاً بين أنواع التدفقات الأخرى، وشكلت صمام أمان في أوقات الأزمات، إلا أنها أوجدت حلقة مالية رديئة لا يمكن كسرها إلا بإيجاب آليات مصرفية ومالية تسمح بتحويل أموال المغتربين إلى تدفقات رأسمالية. بحيث تستخدم في خلق تيار نمو دائم، وتزيد من العرض الداخلي وتوسع من فرص التوظيف إن للدولة دوراً أساسياً في توجيه التحويلات المالية إلى مجال الاستثمار المنتج. فالسياسات الحكومية ينبغي أن نتوجه نحو خلق بيئة ملائمة للاستثمار، وخفض أكلاف التحويلات المالية. إن الاستخدام الفعال للتحويلات، وكذلك التدفقات المالية الأخرى، يفرض على الدولة رعاية استراتيجية من خمسة مستويات، هي: زيادة الاستثمار العام في البنى التحتية، وتحسين فعالية الإنفاق الحكومي، وإطلاق تنافسية الأسواق بما في ذلك إقرار قانون حديث للمنافسة، وتعزيز حقوق الملكية، وخفض تقلبات الاقتصاد الكلى. فمن دون سياسات اقتصادية تقوم على مثل هذه الاستراتيجية، تبقى الفائدة المتأتية من التحويلات المالية أقل بما لا يقاس من النزف الذي يعاني منه المجتمع اللبناني في رأس ماله البشري المتمثل في هجرة خيرة أبنائه.

ISSN: 2227-0442