المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع31 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | ديسمبر / صفر |
الصفحات: | 47 - 48 |
رقم MD: | 639385 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ناقش المقال موضوع التأمين الإسلامي ومأزق التكييف الفقهي. فبالرغم أن صناعة التأمين الإسلامي مضي عليها أكثر من ثلاثة عقود غير أن التكييف الفقهي لهيكل التأمين الإسلامي يحتل الصدارة في المؤتمرات والندوات علماً بأن الاهتمام المتزايد بالتكييف الفقهي لم يترك أثراً ملموساً على صناعة التأمين وتقدمها بل إن الواقع يسير بعيداً عن هذه الجهود وفق النظرية التي أسسها البروفيسور الضرير للتأمين الإسلامي، فتقوم ذه النظرية على الفصل بين حسابات شركة التأمين كمدير للتأمين وبين صندوق التأمين الذي تتجمع فيه الاشتراكات ويتحمل تكاليف إدارة التأمين لصالح الشركة المديرة كما يتحمل بالتعويضات. وأوضح المقال أن هذه النظرية ما يجري عليه العمل في شركات التأمين الإسلامي مع اختلاف في أجر الشركة المديرة بين نوعين من التطبيقات الأول تحصل فيه الشركة المديرة على أجر معلوم بنسبة من كل اشتراك مقابل إدارة عملية التأمين والثاني تحصل فيه على نسبة من الفائض التأمين عند حدوثه ولا تحصل شيئاً في حال عدم حدوث الفائض وربما وجد تطبيق ثالث بالجمع بين الأجرين السابقين وفى جميع التطبيقات في حال عجز صندوق التأمين تلتزم الشركة المديرة بإقراض صندوق التأمين دون فائدة ربوية ثم تسترد ذلك من السنوات ذات الفائض. وأشار المقال إلى بعض الآراء عن نظرية التأمين التعاوني ومنها أن المشترك في عملية التأمين الإسلامي هو ملتزم بالتبرع بالقسط والصندوق ملتزم بالتبرع وهذا ما ورد في معيار الأيوفي وقد جوبه هذا التكييف بعدم واقعيته وأنه لا أحد يأتي للاشتراك في التأمين على سبيل التبرع، كما أشار إلى أن التأمين الإسلامي صناعة قامت على هيكل الفصل بين صندوق التأمين وإدارة التأمين ولا يُعد هيكلاً مثالياً لكن هذا ما أنتجته التطبيقات والهيئات الشرعية ويتطلب تطويره وتدعيمه الاهتمام بقضايا الرقابة والحوكمة أما الاهتمام بالتكييف فلا يضيف شيئاً لهذه الصناعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|