المستخلص: |
هدف المقال إلى استعراض تصور حول جودة أنشطة الرقابة الشرعية: أيزو أنشطة الرقابة الشرعية. وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، إن جهاز الرقابة الشرعية يعد أهم الأجهزة في المؤسسات المالية التي تقدم خدمات إسلامية؛ ذلك أن دعوي المصرف أو أي مؤسسة مالية بأن خدماته متوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تكون مقبولة إذا لم تكن مصدقة بالجهاز الرقابي لديه. وأشار المقال إلي تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية للرقابة الشريعة بإنها جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء علي أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات. كما بين المقال مهام هيئة الرقابة الشرعية وهما نوعين من المهام، الأولي: مهام معنوية، والثانية مهام عملية متمثلة. كما تحدث المقال عن أن درجة جودة أنشطة الرقابة الشرعية تتحدد بعدد من العوامل ومنها، درجة استقلالية الهيئة الشرعية" الاستقلال الفكري والاستقلال التنظيمي" وموضعيتها، وذلك لأن غياب استقلالية الهيئة سيثير الشكوك للمتعاملين بالمصارف الإسلامية وهذا قد يؤدي إلي الشك في نسبة حل وحرمة المعاملات. واختتم المقال بتوضيح قرار هيئة المحاسبة والمراجعة بضرورة وجود الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة وأن تكون جهاز مستقل تقدم تقريرها إلى الجمعية العمومية عن مدي مطابقة المؤسسة لأحكام الشريعة والتزام المؤسسة بالفتاوي الصادرة من هيئة الرقابة المخصصة بها، ووجود نظام رقابة شرعية شاملة وكافية في المؤسسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|