ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإطار القانوني لالتزامات المح...>الوصف

الإطار القانوني لالتزامات المحكم و ضمانات الأطراف في مواجهته في القانون السوداني و المقارن

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: عبدالله، محمد أحمد عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullah, Mohammed Ahmed Abdullah
المجلد/العدد: س12, ع29
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: أبريل
الصفحات: 41 - 87
رقم MD: 639639
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم التجاري | التزامات المحكم | الضمانات القانونية | الجوانب القانونية | القانون التجاري السوداني | القانون المقارن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

218

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة الالتزامات والشروط الواجب توافرها في المحكم بجانب ضمانات الأطراف في مواجهته، حيث أشارت الدراسة في المبحث الأول إلى هذه الشروط والمتمثلة في الأهلية المدنية والجنسية أو الموطن والكفاءة أو الخبرة، حيث اتفقت كافة الأنظمة على ضرورة تمتع المحكم بالأهلية المدنية، أما شرط الجنسية فهو من المسائل المتروكة لتقدير أطراف النزاع لذلك اختلفت اتجاهات الأنظمة القانونية حيالها، واستعرضت الدراسة في المبحث الثاني التزامات المحكم في مواجهة الأطراف، أهمها التزامه في مرحلة الترشيح والمتمثل في الالتزام بالإفصاح ثم قبوله لمهمة التحكيم، بجانب التزامه أثناء سير الإجراءات والمتمثل في الالتزام بالاستقلال والحياد. استعرضت الدراسة في المبحث الثالث ضمانات الأطراف في مواجهة المحكم، حيث تناولت في المطلب الأول رد المحكم والأثر المترتب على تقديم طلب الرد، وفي المطلب الثاني ناقشت العزل والإقالة، وفي المطلب الثالث تناولت التنحي والاستقالة، وفي المطلب الرابع جاء تناول إلغاء المهمة والاستبدال والأثار المترتبة عليهما. هذه هي أهم الموضوعات التي تناولها البحث، وكان حرصنا خلال هذه الدراسة موجها نحو توضيح الاطار القانوني لالتزامات المحكم وضمانات الأطراف في مواجهته، فتناولنا على مدى هذا البحث بالشرح والتحليل قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م والمتعلق بهذا الموضوع وأبدينا بشأنه ملاحظات عدة سواء من حيث صياغتها التشريعية أو دقة الأحكام الموضوعية فيها ووضوحها، وكان وراء كل ذلك هو البحث عن الإجابة عن السؤال المطروح حول مدى استيعاب قانون التحكيم السوداني لسنة 2005 م لكافة الإجراءات المتبعة في التحكيم التجاري الدولي، فكانت الإجابة وبكل اطمئنان أن قانون التحكيم لسنة 2005 م قد جاء متسقا تماما مع ما احتوته الاتفاقيات الدولية وقواعد مؤسسات التحكيم والأنظمة الوطنية الحديثة، بل استمد معظم أحكامه من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، واللافت للنظر هنا أن المشرع عند صياغة هذا القانون لم يميز بين التحكيم الداخلي والدولي فجاءت أحكام القانون لتعالج الحالتين معا، تحكيما داخليا أم دوليا. بهذا المعنى فإن قانون التحكيم لسنة 2005 م أصبح من العناصر الأساسية التي تميز مناخ الاستثمار في السودان، وأحد عوامل جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد حيث وفر الحماية القانونية المطلوبة للطرف الأجنبي وذلك بإمكانية اللجوء إلى التحكيم بعيدا عن أحكام القضاء. \

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.