| LEADER |
02998nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0243038 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|a أحمين، محمد
|e مؤلف
|9 70750
|
| 245 |
|
|
|a أخذ الأجر على الفتوى للمؤسسات المالية
|
| 260 |
|
|
|b المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|c 2015
|g يناير/ ربيع الآخر
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 52 - 53
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلي تسليط الضوء علي موضوع بعنوان أخذ الأجر علي الفتوي للمؤسسات المالية. وتناول المقال عدة نقاط رئيسية ومنها، إن الاجر المدفوع من الدولة يسميه الفقهاء رزقاً، وقد اتفقوا علي أن المفتي المحتاج له أخذ الرزق من بيت المال؛ لأنه فرغ نفسه لمصلحة من مصالح المسلمين العامة فكفايته علي بيت المال. وبين المقال أن الفقهاء قد اختلفوا في أخذ الاجر على الفتوي من المستفتيين أفراداً أو مؤسسات كالبنوك المعاصرة على ثلاثة أقوال وهما، الجواز وهذا رأس المالكية والظاهرية، المنع مطلقاً وهذا رأي الحنفية والشافعية والحنابلة، والجواز إذا لم تمن عنده كفاية؛ لأنه أدخل في باب الاحسان وأبعد عن المعاوضة. وأشار المقال أن العمل الان في البنوك الإسلامية على رأي المالكية، سيما وأن الهيئات الشرعية تقوم بأعمال أخري غير الفتوي، كالتدقيق والاشراف عليه، وتطوير المعاملات والتحكيم في بعض المنازعات والتدريب، وأخذ أجر على الفتوي من المؤسسات المالية نفسها له أثر إيجابي نجده في تفرغ عدد من المفتين لعملهم الإفتائى والرقابي. واختتم المقال بتوضيح أن المقنن المغربي قد اختار في القانون البنكي المعدل إحالة الفتوي على المجلس العلمي الأعلى، وهو مؤسسة رسمية، وبالتالي فقد خرج من الخلاف في موضوع أخذ الاجر علي الفتوي من البنوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a البنوك الإسلامية
|a الهيئات الشرعية
|a الفتاوى
|a أخذ الأجر على الفتاوى
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 012
|e Global Islamic Economics Magazine
|l 032
|m ع32
|o 1188
|s مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1188-000-032-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 639742
|d 639742
|
