أين نحن من قانون فاتكا؟
| المصدر: | مجلة العدل |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالحليم، محمد فرح محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س16, ع41 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 375 - 388 |
| رقم MD: | 641350 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
69
| المستخلص: |
"طرح المقال السؤال التالي أين نحن من قانون فاتكا. فيوضح البروفيسور محمد فرح من جامعة النيلين بالخرطوم أنه في ظل ما يتم بحث هذا القانون وآثاره في جميع الدول العربية وغيرها حتى الدول الأوروبية حيث تعقد لها المؤتمرات والندوات ويحاول القانونيون استعراض قوانين دولهم لمضاهاتها مع هذا القانون ولكن لا يوجد أي صدى لهذا القانون في السودان ولا يدري أن هذا التجاهل جاء نتيجة عدم المبالاة ولا سيما وإن أمريكا مازالت تفرض المقاطعة أم أن هذا الموضوع لم يصل إلى آذان المشتغلين في الأجهزة المصرفية والمؤسسات المالية بالسودان وكذلك المؤسسات التشريعية وديوان الضرائب. وأوضح المقال أن هذا القانون أتاح للمؤسسات المالية التوقيع على اتفاقيات مع الجانب الأمريكي فتقدم بموجبها هذه المعلومات وإلا يحق للحكومة الأمريكية أن تفرض على من يمتنع منها عقوبة وهذا أثار ردود فعل دولية ومحلية متباينة ويعتبر هذا يتعارض مع قوانين سرية الحسابات في تلك الدول والاعتداء على سيادة الدولة في إقليمها، فقد شهد قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2001/2006 انتعاشاً غير مسبوق وتميزت بسيولة ضخمة في الاقتصاد الأمريكي وبارتفاعات متتالية في أسعار العقارات مع انخفاض أسعار الفائدة وأدى ذلك إلى قيام البنوك الأمريكية ليس فقط بالتوسع في الإقراض العقاري بل قامت بتخفيض معايير الإقراض فقبل هذه الفترة لم تسمح البنوك بالإقراض لغير المؤهلين إلا أنه ومنذ عام 2001 زاد حجم القروض من الدرجة الثانية أو القروض الثانوية حتى بلغت القروض عالية المخاطر في السوق الأمريكية نحو 1.3 تريليون دولار في مارس 2007. ثم تطرق المقال إلى بداية العمل بقانون فاتكا والموقف العربي من القانون فالبنوك تستعلم عن أصحاب الجنسية الأمريكية لتطبيق قانون فاتيكا فطالبت البنوك العاملة في السوق باستعلام جديد لعدد من عملائها ممن يحملون الجنسية الأمريكية وإخطارهم بالقانون الأمريكي الجديد وسط أنباء عن تأجيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي من منتصف العام 2012 مع تأجيل تحصيل الضريبة من بعض العملاء التي ينطبق عليها القانون إلى 2015. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
- قلق مصرفي عربي من تطبيقات قانون فاتكا الأميركي منشور: (2013)
-
مدى امتثال البنوك العاملة في مصر لضريبة فاتكا FATCA
بواسطة: طوبار، مي حسن أحمد منشور: (2018) - قانون فاتكا يربك القطاع المصرفي العربي منشور: (2013)
-
تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) على المؤسسات المالية الليبية
بواسطة: ابن نوبة، رحاب محمد الهادي منشور: (2018) -
FATCA الولايات المتحدة الأميركية يفتك بالسرية المصرفية الاوروبية
بواسطة: حمود، مازن منشور: (2013)
