ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مناط المصلحة العامة في إدارة أ...>الوصف

مناط المصلحة العامة في إدارة أموال الوقف ضرورة لدفع الفساد

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: خليل، أسامة محمد عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: س16, ع43
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 108 - 128
رقم MD: 641517
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الوقف | إدارة الأموال | المصلحة العامة | الاستثمار | الفساد | الجوانب القانونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على "مناط المصلحة العامة في إدارة أموال الوقف ضرورة لدفع الفساد". وتناول البحث عدد من المطالب الرئيسية وهي، المطلب الأول: إدارة أموال الوقف من حيث، أولاً: أولوية إدارة الدولة للوقف تحقيقاً للمصلحة العامة، ثانياً: ولاية الحاكم علي الوقف بحكم ولايته العامة، ثالثاً: التجربة السودانية في إدارة الوقف. المطلب الثاني: ضرورة استثمار مال الوقف وتنميته وتناول فيه، أولاً: استثمار أموال الوقف خدمة للمجتمع" مصلحة عامة "، ثانياً: طرق استثمار أموال الوقف وتنميتها وهما طريقتان: الاستثمار الذاتي والاستثمار بتمويل الغير. المطلب الثالث: الحد من فساد استثمارات الوقف وجاء فيه، أولاً: فرص الفساد في استثمارات الوقف، ثانياً: أدوات معالجة الفساد. المطلب الرابع: حاجة الوقف إلى حماية قانونية خاصة من خلال، أولاً: الحماية القانونية لأعمال الوقف بكافة قواعد القانون، ثانياً: صور من الاحكام الخاصة لمعاملات الوقف في القانون السوداني. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، إن حماية أموال الوقف جزء من المال العام إحدى مهام الدولة الإسلامية. كما أن القانون السوداني حسم ملكية أموال الأوقاف بكل أنواعها سواء كانت وقفاً خيراً أو أهلياً أو مشتركاً واعتبرها مالاً عاماً بصريح العبارة. كما أشارت إلى ضرورة تقوية الإدارة المالية في الأوقاف حتى تستطيع أن تقوم بالاستثمارات بفاعلية وكفاءة عالية، ولا بأس أن تتمسك في الأوقاف بالربح الأعلى في استثماراتها ما دام في دائرة الربح الحلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.