ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الثقافة السياسية وتطور المؤسسة...>الوصف

الثقافة السياسية وتطور المؤسسة البرلمانية : قراءة سوسيوتاريخية في التجربة التونسية 1861 - 2011

العنوان المترجم: Political Culture and The Development of The Parliamentary Foundation: A Socio-Historical Study in The Tunisian Experience, 1861 - 2011
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مهني، مراد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 149 - 166
DOI: 10.12816/0045932
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 641824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الثقافة السياسية | المؤسسات البرلمانية | القراءة السوسيوتاريخية | تونس | النظام السياسي | التاريخ السياسي التونسي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: عرفت الدوّلة التونسية منذ أواسط القرن التّاسع عشر أولى التجارب البرلمانية إبّان ما سمّي بحركة الإصلاح وجسّمت من خلال تنصيص دستور 1861 على بعث المجلس الأكبر الّذي مثّل إلى حدّ ما مجلسا تشريعيا رغم عدم تمثيليته لمختلف الفئات الاجتماعية ولا سيّما الموجودة في الأرياف والبوادي . غير أنّ هذه التّجربة سرعان ما أجهضت بعد ثلاث سنوات فقط بفعل ثورة 1864 وتعليق الباي العمل بالدّستور. اثر حصول تونس على استقلالها الوطني سنة 1956 و قيام المجلس القومي التّأسيسي بإصدار دستور 1959 وقع إقرار برلمان ذو غرفة واحدة سمّي في البداية مجلس الأمّة تجسيما لقناعات الزّعيم بورقيبة بوجود أمّة تونسية ثمّ مجلس النوّاب اثر تنامي القوى الرافضة لفصل المجتمع التونسي عن الأمّة العربية الإسلامية وقد كانت فعاليّات هذا المجلس رهينة للسّلطة الأبويّة البورقيبية عموما. وفي 7نوفمبر1987 واثر انقلاب سياسي "طبّي" عمل الرّئيس السابق على ترسيخ نظام حكم كلياني يقوم على مصادرة الحرّيات وقمع كلّ المناضلين الحقيقيين وفي مقابل ذلك عمل على إيهام المجتمع الدولي بتحقيق "إصلاحات سياسية" لا سيّما على مستوى المؤسسة البرلمانية حيث وقع ضمان نسبة من المقاعد لفائدة أحزاب تبدو معارضة ولكنها في حقيقة الأمر مجرّد" أحزاب ديكور" كما وقع احداث غرفة ثانية سمّيت بمجلس المستشارين رفضتها كل القوى الاجتماعية والسياسية المعارضة في تونس . ومن جهة ثانية فقد عمل النظام السابق على بعث برلمانات استشارية موازية مثل برلمان الطفل وبرلمان الشباب ظاهرها تدعيم الثقافة البرلمانية وباطنها ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على زبونية سياسية مفضوحة ومأسسة للانتهازية والفساد السياسي ممّا ساهم في اندلاع ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر2010 تعبيرا عن رفض الشعب التونسي للمسّ بكرامته وتتويجا لمسار كامل من المعارضة السياسية والاجتماعية . تبدو المرحلة الحالية مرحلة حاسمة في التاريخ السياسي التونسي بفعل تشكيل مجلس وطني تأسيسي منتخب بطريقة ديمقراطية بشهادة كلّ القوى السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية وكلّ الملاحظين الوطنيين والأجانب كما يبدو أنّ المؤسسة البرلمانية سوف تعرف تغييرات جوهرية بعد إعلان حزب حركة النهضة الحائز على حوالي 40 من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي عن اتجاهه نحو النظام البرلماني.

The genesis of the parliamentary institution in Tunisia dates back to the mid 19th century and more specifically to the Tunisian reformist movement period, which has succeeded in establishing the "Supreme Council" which held parliamentary powers in accordance with the constitution of 1861. After the independence, the first National Constituent Assembly adopted an unicameral parliament named “Council of the Nation,” this was consistent with Bourguiba ideology that defended the existence of a Tunisian nation, however, this name was changed to “board deputies” after the constitutional amendment of 1981. Following the establishment of November 7th, 1987 regime, a second parliamentary room, called “Board of Advisers” was implemented. The stated purpose of this parliamentary room is to promote diversity in the parliament. However, it is actually a formal institution in service of the dictatorship regime.

La genèse de l’institution parlementaire en Tunisie remonte au milieu du 19è siècle et plus précisément au mouvement réformiste qu’à connu la Tunisie, et qui a réussi à instaurer le « conseil suprême » qui exerçait des compétences parlementaires conformément à la constitution de 1861. Apres l’indépendance l’assemblée nationale constituante a choisi l’adoption d’un parlement à chambre unique nommée « conseil de la nation », ceci était compatible avec l’idéologie bourguibienne qui défendait l’existence d’une nation tunisienne, cependant cette appellation a été modifié en « conseil des députés » suite à la modification constitutionnelle de 1981. Suite à l’établissement du régime 7 novembre 1987, on a instauré une deuxième chambre parlementaire, appelé « chambre des conseillers » dont l’objectif déclaré est de promouvoir la diversité au sein du parlement mais qui n’est en réalité qu’une institution formelle en service de la dictature du régime de 7 novembre.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.