| المستخلص: |
هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان "انتصار العلمانيين في تونس بين المؤقت والإستراتيجي". وأوضح المقال أنه عندما تم الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في "تونس" يوم 23 أكتوبر 2011، وتبين أن حركة النهضة قد فازت بأكبر عدد من المقاعد مقارنة بمنافسيها، أحست النخب العلمانية التونسية يومها بزلزال عنيف يجرفها نحو المجهول، وهو ما دفع بالبعض إلى اتهام الشعب التونسي بالغباء وعدم النضج لممارسة الديمقراطية. وتناول المقال عدة نقاط منها: النقطة الأولى "أخيراً ثأر العلمانيون". وعرضت النقطة الثانية "أسباب هزيمة حركة النهضة". وجاءت النقطة الثالثة ب "وعود كثيرة ولكن لم تحقق". وتمثلت النقطة الرابعة في "عندما انقلبت السلفية على النهضة". وأكد المقال أن حركة النهضة لم تضغط كثيراً لابتزاز الحزب الفائز، وإنما اكتفت بمشاركة رمزية في الحكومة عبر وزير واحد وثلاثة من كتاب الدولة، واعتبرت ذلك كافياً لحماية الحكومة، وتجسيد منهج "التوافق" الذي اختارته القوى السياسية والمجتمع المدني لضمان إنجاز الانتقال الديمقراطي في "تونس" بأقل ما يمكن من الخسائر، لكن هذه النتيجة لم ترض الكثير من العلمانيين الذين اعتبروا أن الفرصة كانت سانحة للحد من نفوذ الإسلاميين، وهو ما جعل أحد رموز اليسار التونسي "سمير بالطيب" الناطق باسم حزب "المسار" يعلن بأن "البلاد أخفقت في تحقيق التداول على السلطة" لأنه وكثيرون معه يعتقدون بأن الموقع الطبيعي لحركة النهضة هو أن تكون في المعارضة وليس في الحكم. واختتم المقال بالتأكيد على أن انتصار العلمانيين على الإسلاميين في الانتخابات الأخيرة، لا يعني أن الفائزين قد كسبوا المعركة نهائياً، إذ في غياب وحدة الصف العلماني، واحتمال تعثره وحتى إخفاقه في تحقيق وعوده وإنجاز النقلة النوعية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن ميزان القوى يمكن أن يتعدل من جديد في صالح الإسلاميين، وتلك هي الدورة الديمقراطية التي تجعل المنتصر اليوم قد يهزم غداً وتلك الأيام نداولها بين الناس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
