المستخلص: |
: لقد أغفلت التشريعات المقارنة وضع نصوص تحكم مرحلة التفاوض، وعلى الرغم من ذلك لم يأل الفقه والقضاء جهدا في تبني حلول ومبادئ تحكم المفاوضات قبل التعاقدية، حيث ساهم في تشكيل معالم فكرة المسئولية عن قطع المفاوضات قبل التعاقدية، حيث خلصنا في هذه الدراسة إلى إمكان قيام المسئولية العقدية أو التقصيرية حسب الأحوال نتيجة للعدول عن التفاوض، وأن أيامن هاتين المسئوليتين يعد ضمانة قررها القانون لتوفير الانضباط والالتزام في التفاوض، ولا يعد ذلك إخلالا بحرية العدول أو انتقاص منها، فقرار العدول عن المفاوضات لا يرتب أي مسئولية مادام أن العادل قد التزم بمبدأ حسن النية ومقتضياته في التفاوض
This study illustrates that comparative legal systems have neglected terms concerning negotiations terms in contracts. However, judicial systems and scholars have made enough efforts to adopt solutions and principles for contractual negotiations. Thus, such efforts have reshaped the idea of legal responsibility of retreating from contractual negotiations. This study concludes that it might be possible to establish negligence or contractual responsibility as a result of retreating from the negotiation phase. Such responsibilities are equivalent to legal guarantees to provide disciplinary and commitment in contractual negotiations. Such guarantees are not in violation of the freedom of retreating from the contract, as the decision of retreating from contractual negotiations does not place any responsibility on the retrieving party as long as he was committed and honest
|