ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







" دول القانون " في النموذج المغربي: قبل وبعد دستور 2011

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بلفقيه، عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 193 - 215
DOI: 10.12816/0013216
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 644517
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف علي دولة القانون في النموذج المغربي قبل وبعد دستور 2011. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: معالم في نظرية دولة القانون وجاء فيه، أولاً: دولة القانون بين الأساس النظري والتطور التاريخي من حيث: التطور التاريخي لنظرية دولة القانون، دولة القانون في الفقه الألماني، دولة القانون في الفقه الفرنسي، دولة القانون عند hans kelsen، التصور الجديد لمفهوم دولة القانون، ثانياً: دولة القانون مقومات وضمانات من خلال، مقومات دولة القانون، تدرج القواعد القانونية-هانس كلسن-، مبدأ سمو الدستور، الخضوع لحكم القانون" مبدأ المشروعية"، الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية، ضمانات تحقيق دولة القانون، مبدأ الفصل بين السلطات، تنظيم رقابة قضائية علي اعمال الإدارة، الرقابة علي دستورية القوانين، تطبيق النظام الديمقراطي. المبحث الثاني: إشكالية دولة القانون في النموذج المغربي من حيث، أولاً: لمحة تاريخية عن سياقات ظهور مفهوم دولة القانون قبل دستور2011، مرحلة ما قبل وبعد التسعينيات، ما بعد الاستقلال، فترة التسعينات، عناصر دولة القانون في دستور 2011، رهانات تفعيل دستور2011، الإجراءات التشريعية الضرورية لتفعيل استقلالية السلطة القضائية، الدفع بعدم الدستورية ألية جديدة لحماية الحقوق والحريات، الدفع بعدم الدستورية الأهداف والغايات المنتظرة، الخصائص الرئيسية لدعوي الدفع بعدم الدستورية. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، أن دولة القانون في المغرب لا يمكن أن تكون إلا موضوعاً للتعاقد والتراضي، إذ إنها غير ناتجة عن صراعات عنيفة، وإنما هي مرحلة من مراحل التطور الذي وصل إليه المغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة