الثابت والمتغير في مراقبة المحاسب العمومي للأمر بالصرف على ضوء مرسوم سنة 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ودخول المراقبة الترابية للنفقة حيز التطبيق
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | لباخ، طارق (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبلاغ، يونس (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 37 - 43 |
| DOI: |
10.12816/0016909 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 644723 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
76
| المستخلص: |
استهدفت الدراسة التعرف على الثابت والمتغير في مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف "على ضوء مرسوم سنة 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ودخول المراقبة التراتبية للنفقة حيز التطبيق. وأشارت إلى أن الوظيفة الرقابية والتقويمية على تنفيذ الميزانية العامة تحتل مكانة استراتيجية في مجال تدبير الشأن العام المالي وحمايته، وتتخذ عدة أشكال تختلف من دولة وأخرى وحسب طبيعة العمليات الخاضعة للمراقبة والأجهزة المكلفة بها، وتنقسم في الغالب إلى ثلاثة أصناف، مراقبة إدارية، ومراقبة قضائية ومراقبة سياسية. وأوضحت الدراسة أن المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب عرفت في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات "ثورية" تندرج في إطار نهج استراتيجية ناجعة لبناء ثقافة محاسباتية فعالة ومستمرة تنبني بالأساس على تحديد الأهداف، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، والدمج والقيادة. كما تطرقت الدراسة إلى أنه بمجرد صدور مرسوم سنة 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، أصبح المحاسب العمومي يحتل مكانة جوهرية ضمن منظومة المراقبة الإدارية على المال العام، وتعززت بشكل كبير سلطته الرقابية على تصرفات الآمرين بالصرف، إلا أن العمل بنظام المراقبة التراتبية للنفقة ابتداء من سنة 2012، خفف من حجم هذه المراقبة. واستعرضت الدراسة عدد من العناصر ومنها، مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف على ضوء مرسوم سنة 2008، ومراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف أثناء تطبيق المراقبة التراتبية للنفقة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المراقبة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة بالمغرب عرفت عدة تغييرات جوهرية، جعلت للمحاسب العمومي مكانة جوهرية ضمن منظومة المراقبة على المال العام، بحيث أصبح بمقتضى مرسوم 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة يمارس مراقبة سابقة على الآمرين بالصرف في مرحلة الالتزام، وهذا هو العنصر الثابت حاليًا في مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف أما العنصر المتغير فهو دخول ما يعرف بالمراقبة التراتبية للنفقة حيز التطبيق، والتي خففت من هذه المراقبة على الآمرين بالصرف من خلال تخفيف الإجراءات التي كان يقوم بها المحاسب العمومي للتأكد من مصداقية العمليات المالية للآمرين بالصرف، وكذا تقليص المدة المخصصة للتأشير سواء في مرحلة الالتزام أو مرحلة التأشير من أجل الأداء، كما أسست لإشراك الآمر بالصرف نفسه في عملية المراقبة على العمليات المالية الصادرة عنه وهى بمثابة "مراقبة ذاتية" كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
دور المحاسب العمومي في مراقبة الصفقات العمومية
بواسطة: عمي، عبداللطيف منشور: (2020) -
مرسوم 23 نوفمبر 2017 المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات بين مراقبة المشروعية، مراقبة الشرعية ومراقبة المطابقة للقواعد أو للقانون
بواسطة: ايت الطاهر، جمال الدين منشور: (2021) -
دور المحاسب العمومي في مراقبة الميزانية
بواسطة: سكوتى، خالد منشور: (2020) -
مراقبة المحاسب العمومي للنفقات العمومية : واقع وآفاق
بواسطة: فاروق، الهاشمي منشور: (2012) -
مراقبة المشروعية بالجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة
بواسطة: باهي، محمد منشور: (2015)
