ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية ؟

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: القادري، حنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 81 - 88
DOI: 10.12816/0016913
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 644737
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أي دور للقضاء المالي في ترسيخ حكامة محلية. وأشارت إلى أن أداء الجماعات الترابية أصبح حاليًا من أهم المواضيع المطروحة للنقاش نظرًا للمسؤوليات الجسيمة التي تتحملها هذه الجماعات وللأدوار الجديدة التي أضحت تضطلع بها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما أوضحت الدراسة أن القضاء المالي يعد من أهم الآليات المعول عليها لإعادة التوازن للتدبير المحلي بالنظر لكونه أعلى مؤسسة دستورية ومتخصصة في الرقابة على المال العام. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول المطلب الأول القضاء المالي دعامة للحكامة الجيدة، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن الحديث عن الحكامة يرتبط من الناحية المفاهيمية بمصطلح له روافد ودلالات متعددة يصعب معها ضبطه أو إعطاءه تعريفًا موحدًا أو نهائيًا، خاصًا وأنه يكتسح مجالات متعددة وبصيغ مختلفة، (الحكم الراشد، الحكم الجيد، الحوكمة)، وأن موضوع الحكامة في المغرب يشكل ركنًا أساسيًا في دينامية تحديث التدبير العمومي التي يراهن عليها كدعامة أساسية لربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة مشكلة ندرة الموارد والتحديات المرتبطة بالتنافسية العالمية. وتطرق المطلب الثاني إلى مساهمة القضاء المالي في إعادة التوازن لتدبير الشأن العام المحلي، وناقش عدد من النقاط ومنها، أن القضاء المالي من موقعه كأعلى جهاز للرقابة على المال العام يحرص على "إعادة التوازن" للتدبير المحلي والرفع من كفاءته وإعادة الاعتبار للأخلاقيات عبر تعميم مبادئ وقيم الحكامة وجعلها قيما عادية في التدبير، وذلك من خلال، تكريس قواعد المساءلة والمحاسبة التي ترتبط أساسًا بالمسؤولية، وتقوية شفافية التدبير المحلي، وتقديم الاستشارة والدعم للجماعات الترابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X