الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات و رهان الحكامة المالية الترابية : اختصاص التأديب المالي نموذجا
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | الحسكة، هشام (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الصفحات: | 23 - 46 |
| رقم MD: | 521063 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
85
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على الوظيفة العقابية للمجالس الجهوية للحسابات ورهان الحكامة المالية الترابية اختصاص التأديب المالي نموذجاً. فتستلزم فعالية الرقابة على المال العام بصفة عامة والمال العام المحلي بصفة خاصة وجود جهاز قضائي يتولاها فالتصدي الفعال لعمليات صرف المال العام وكذلك حسن ترشيده وتدبير أدائه لا يمكن للأجهزة الإدارية أن تؤمنه لوحدها وذلك راجع لمحدودية مجال تداخلها وضعف مواردها سواء البشرية أو المادية كما أنه ليس بإمكان الأجهزة والهيئات المنتخبة أن تقوم بهذا الدور على صعيد الجماعات الترابية وفى هذا المجال تم تخويل مهمة المراقبة إلى القاضي المالي من خلال تأسيس المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 الذي تولي مهمة المراقبة على الصعيد المركزي وكذا اللامركزي وقبله اللجنة الوطنية للحسابات إلا أن التجربة أثبتت أن رقابة هذه الأجهزة لمالية الجماعات الترابية وهيئاتها اتسمت بهشاشة وضعف فعاليتها ومردوديتها الأمر الذي دفع المُشرع إلى تبني مبدأ اللامركزية الرقابية المعمول به في التشريعات المقارنة. وتناولت الدراسة اختصاص التأديب المالي المتدخلون والجزاءات وأوضحت في ذلك الأشخاص والأجهزة والمخالفات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المالي والعقوبات المالية فقد ميز المُشرع فيما يخص العقوبات التي بإمكان المجالس الجهوية للحسابات الحكم بها على مرتكبي مخالفات التأديب المالي بين مختلف المتداخلين في العمليات المالية والمحاسبية للهيئات الترابية وذلك نظراً لحجم الاختصاصات والمهام التي يمارسونها وكذا المسؤولية التي يتحملونها. ثم تطرقت الدراسة إلى الحدود والمعيقات القانونية لاختصاص التأديب المالي فتعددت مستويات التقاطع والتداخل في اختصاص التأديب المالي المخول للمجالس الجهوية للحسابات وباقي مكونات التنظيم القضائي سواء محاكم الزجر أو المحاكم الإدارية فكلاهما يهدفان إلى حماية العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
-
القضاء المالى الجهوى وحكامة الجماعات الترابية: دراسة فى اختصاص افتحاص / مراقبة تسيير الجماعات الترابية
بواسطة: الحسكة، هشام منشور: (2015) -
اختصاص قاضي التأديب المالي على ضوء قانون المالية لسنة 2020
بواسطة: أمزيد، الجيلالي منشور: (2020) -
المحاكم المالية الجهوية وأنماط مستويات العلاقة بالمحيط الرقابى القضائى المغربى
بواسطة: الحسكة، هشام منشور: (2015) -
اختصاص المجالس الجهوية للحسابات فى مجال التأديب المالى : دراسة قانونية
بواسطة: حدودى، على منشور: (2018) -
البنية التنظيمية و الادارية للمجالس الجهوية للحسابات
بواسطة: الحسكة، هشام منشور: (2009)
