| المستخلص: |
إن الاختلاف القائم حول مسألة تثمير أموال الزكاة إنما مرده إلى نظرة الفقهاء إلى مقصد الشريعة من الزكاة ، فمنهم من رأى أنها عبادة توقيفية فلا يحل القول بجواز حكم ما لم يدل دليل على ذلك من الكتاب والسنة ، ومنهم من رأى أنها حق المال فينبغي مراعاة صلاحه وصلاح مستحقي الزكاة بتثمير أموال الزكاة وإنمائه ، إلا أن الزكاة عبادة مالية تجمع بين الاعتبارين فهي حق الله وحق المال . فتثمير أموال الزكاة وإن كان فيه نماء لهذه الأموال ، فإنه يتضمن من المحاذير والمخالفات التي قد تغلب على المنافع المرجوة منه ، وعليه فلا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم تثمير أموال الزكاة من قبل المكلف أو وكيله ، فيما يجوز ذلك لولي الأمر أو نائبه لاستحالة توزيع كل أموال الزكاة إلى مستحقيها دون تأخير فيستحسن عنده تثمير الأموال بغية عدم تعطيل المنافع ، والله أعلى وأعلم وأحكم.
The descase witch happen about the issue of investmenting of Zakat’s funds is due to the sight of scholars to the intent of the sharia from Zakat, some of them see that it is a worship, so we cannot say that the issue is permitible without an argument from the Qur'an or the Sunnah, and the other say that it is a right of the money so it should be taken in account its goodness by investing it , However, the Zakat is a finacial worship combines between the two considerations, it is a right of Allah and a right of money too. Investment of Zakat’s funds, although that it contains a development of these funds, but it includes the offenses may override the benefits, so it is forbiden to the taxpayer or his agent to invest funds of Zakat, but it is possible for the governor or his deputy to do. Because of the inability to distribute all the zakat’s funds to the beneficiaries without a retardation .so the investement of funds is preferable to boost the behalfs.
|
