| المستخلص: |
حاولت هذه الدراسة، عبر إعادة تأسيس لمفهوم الحركة الاجتماعية، مساءلة نمط أو أنماط الاحتجاج الجماعي بالأوساط الحضرية. تنطلق المقاربة من أحداث فاس لسنة 1873، المعروفة في الوثائق المخزنية العربية "بعيطة بالمدني بنيس" أو في المراجع المغربية "بثورة الدباغين بفاس". وتنتهي بحركة 20 فبراير 2011 أي النمط المغربي "للربيع العربي". فإذا كانت فرضية الانطلاق "تعتبر أن انتفاضة الدباغين بفاس سنة 1873، مؤشرا تاريخيا على انطلاق حركات اجتماعية من نوع جديد في التاريخ الاجتماعي المغربي، كما أن هذا الصنف من الحركات الاجتماعية سينمو في ظل الاستعمار الغربي للمغرب، وسيطبع منذ النشأة بارتباط عضوي بين الاجتماعي والسياسي مع هيمنة هذا الأخير، ولم تنطلق سيرورة فك الارتباط إلا بعد ثلاث عقود من استقلال المغرب سنة 1956 مثمرة، لتعثر اكتمالها، تبعثر الفعل الاجتماعي في المغرب الراهن"، فإن البرهنة عنها اعتمدت من جهة، مقارنة بين أهم لحظات الاحتجاج الحضري منذ 1873 إلى 1990، مع نمذجتها، ومن جهة ثانية، تفكيك دينامية "حركة 20 فبراير 2011" كاستثناء جامع وحامل لمعنى وطنية، يؤكد قاعدة التبعثر المؤشر على تردد الحركات الاجتماعية المغربية تجاه العبور إلى الحداثة والقطع مع العقليات المحافظة.
Cette étude a essayé de revisiter le concept de « Mouvement social » et de l’acclimater à l’histoire contemporaine marocaine. Elle a interrogé les formes de la contestation collective en milieux urbains. Le point de départ était la conjoncture de l’inter¬règne en 1873 et les événements de Fès de cette année. Le point de chute était la forme marocaine du « printemps arabe » en 2011. L’hypothèse de départ stipule que «la révolte des tanneurs » de Fès en 1873, constitue le point de départ de nouveaux mouvements sociaux dans l’histoire sociale marocaine. Ce nouveau type se développera tout le long de la période coloniale, caractérisé, entre autres, par une liaison organique entre le social et le politique, avec une hégémonie de ce dernier. Un processus de désengagement entre le social et le politique ne débutera que trois décennies après l’indépendance du Maroc en 1956. Ce processus est lent et discontinu, il est encore en cours, dans une atmosphère de malaise et de crise de l’action syndicale classique. Il en résulte une dispersion de l’action sociale. Pour étayer cette hypothèse, l’auteur a usé d’une approche comparative entre les moments forts de la contestation urbaine entre 1873 et 1990, avec à terme une typologie, et il a essayé d’analyser la dynamique du « 20 février 2011 ». Ce qui apparait comme un contre-exemple de l’hypothèse de dispersion, parce que porteur de sens national, n’est selon l’auteur qu’une exception qui confirme la règle, celle des hésitations des intelligentsias marocaines à rompre avec les mentalités conservatrices.
|
